وقّع وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور صالح الخرابشة، ومدير الأمن العام اللواء عبيد الله المعايطة، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم لإيصال التيار الكهربائي لمواقع تابعة لمديرية الأمن العام بواسطة وحدات الطاقة الشمسية (Off Grid) غير المرتبطة بالشبكة الكهربائية.

وقال الخرابشة، إن المذكرة تتضمن تنفيذ مشروع تصميم وتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة أنظمة الطاقة الشمسية غير المرتبطة مع الشبكة الكهربائية وعددها 9 أنظمة في 5 مواقع تابعة لمديرية الأمن العام، انطلاقا من مبدأ التعاون بين الوزارة والمديرية لتحقيق أفضل أداء في خدمة مختلف شرائح المجتمع وتوفير أفضل الخدمات.

وبيّن أن المشروع يهدف إلى إيصال الخدمات لمديريات الأمن في المناطق البعيدة عن الشبكة لتمكينهم من تقديم الخدمة للمواطن استنادا لقرارات مجلس الوزراء، المتضمنة الموافقة على استثناء مواقع تابعة لمديرية الأمن العام من الأسس المعتمدة لإيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف، وإيصال التيار الكهربائي لهذه المواقع بواسطة وحدات الطاقة الشمسية غير المرتبطة بالشبكة الكهربائية بكلفة إجمالية مقدارها 770 ألف دينار من حساب فلس الريف في الوزارة على أن تلتزم المديرية بدفع المبالغ المالية الإضافية المترتبة على تنفيذ المشروع والتي تزيد على المبلغ المحدد في قرارات مجلس الوزراء.

من جانبه، قال اللواء المعايطة إن المذكّرة تهدف إلى إيصال التيّار الكهربائي بالطاقة الشمسية لوحدات ومراكز الأمن العام في المناطق النائية وهو ثمرة للعمل المشترك بين المديرية والوزارة لتقديم خدمة أمنيّة فضلى على الامتداد الجغرافي للمملكة.

وأثنى المعايطة على مستوى التعاون والشراكة القائمة والممتدة لمختلف المجالات بين مديرية الأمن العام ووزارة الطاقة وهو ما يوجّه إليه جلالة الملك عبد الله الثاني باستمرار.

وأضاف أن الأمن العام يعمل كجزء من الشراكة مع وزارة الطاقة على تقديم الدعم والمساندة لكوادرها أثناء تأدية عملهم ومنع التعديات على خطوط الطاقة وضبطها بالتعاون مع الوزارة.

بدوره، بيّن مدير مديرية الكهرباء وكهربة الريف، المهندس هشام المومني، أن تنفيذ مشروع إيصال التيّار الكهربائي الوارد في المذكّرة يجري بطرح العطاءات من خلال لجنة العطاءات الخاصة المشكّلة في الوزارة بموجب قرار مجلس الوزراء لتنفيذ المشروع في مراكز الدوريات الخارجية ومراكز الدفاع المدني في مناطق (الأشقف، الكرامة، باير، شبيكة، وطوبا).

وأشار إلى أن تنفيذ عملية الشراء للأشغال الخاصة بالمشروع تشمل إعفاء السلع المراد شراؤها لغايات المشروع من الرسوم الجمركية وخضوعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار الصفر.