نفت الحكومة المصرية اليوم (السبت) اعتزامها بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار، مشددة على أن القناة ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية.

وذكرت رئاسة مجلس الوزراء في بيان على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أنه "لا صحة لاعتزام الحكومة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار".

وجاء البيان الحكومي ردا على مقطع صوتي تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي يزعم اعتزام الحكومة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار.

ونقل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن هيئة قناة السويس تأكيدها أن "قناة السويس ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية، وتخضع لسيادتها سواء في إدارتها أو تشغيلها أو صيانتها، كما سيظل كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين".

وأوضحت الهيئة أنه لا يمكن المساس بالقناة أو أي من مرافقها المصانة دستوريا بموجب المادة 43 من الدستور المصري، التي تنص على "التزام الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممراً مائياً دولياً مملوكاً لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزاً اقتصادياً مميزاً".

وتعد قناة السويس إحدى المصادر الرئيسية لدخل مصر القومي، ويمر نحو 12 % من حجم التجارة العالمية عبر هذا الممر المائي، الذي يعتبر أهم وأسرع ممر ملاحي يربط إفريقيا وآسيا وأوروبا.

وحققت القناة أعلى إيراد سنوي في تاريخها بقيمة 9.4 مليار دولار خلال العام المالي 2022/ 2023، وسط توقعات بانخفاض الإيرادات خلال العام 2023 - 2024 بسبب التوتر في البحر الأحمر.