دعا خبراء في العمل إلى ضرورة إعادة النظر في تشريعات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي التي تسمح بسحب اشتراكات الإناث دفعة واحدة، كونها تشجعهن على ذلك، وبالتالي يخسرن الهدف من الحماية الاجتماعية.

جاء ذلك بعد نشر المؤسسة بيانات، أظهرت أن عدد المؤمن عليهن من الأردنيات اللواتي سحبن اشتراكاتهن من الضمان على شكل تعويض من دفعة واحدة، بسبب الزواج والتفرغ لشؤون الأسرة، بلغ 10295 مشتركة، ومن سحبن اشتراكاتهن بسبب الترمل والطلاق 1451 العام الماضي، أما إجمالي ما حصلن عليه من تعويضات فبلغ 12.8 مليون دينار.

أكد الناطق الإعلامي باسم المؤسسة محمود المعايطة  أن قانون الضمان يسهل حصول المرأة في حالات معينة، على اشتراكاتها دفعة واحدة، مبينا أنه لأجل مساعدة المرأة ماديا في حالات الطلاق أو الترمل أو الزواج وتكوين الأسرة، يسمح القانون لها التقديم لسحب الاشتراكات، وذلك من مبدأ المساعدة، ولا ينطبق على جميع الحالات، مؤكدا أن ذلك لا يؤثر على أموال الضمان سلبا.

مديرة برامج العمل اللائق للمرأة في مكتب منظمة العمل الدولية للدول العربية ريم اصلان، رأت، أن التقاعد المبكر وسحب الضمان بحاجة لإعادة نظر بالتشريعات، والأهم حاليا تثقيف مشتركي الضمان بأهمية الاستمرار في الاشتراكات.

وأشارت إلى أن تلك التشريعات أجدى ماليا للضمان، ولكن النصيحة من موظفات وموظفي المؤسسة للمشتركات غالبا متضاربة، وهذا يعتمد على مدى فهم الكادر للتفاصيل المالية كافة، وفي النهاية تبقى حرية الاستمرار بالاشتراك من عدمه حق للفرد، مشيرة إلى أن ارتفاع عدد المنسحبات من الاشتراك، سببه يكمن في أن شروط تعويض الدفعة الواحدة سهلة على النساء.

بدوره، قال رئيس بيت العمال حمادة أبو نجمة، هناك دور رئيس تلعبه تشريعات الضمان وإجراءاتها بالتشجيع في الحصول على تعويض الدفعة الواحدة، ما يتنافى تماما مع هدف وجود الضمان، ومنظومة الحماية الاجتماعية التي تتمثل بتوفير حماية متقاعدين عند بلوغهم سن الشيخوخة.

وبين أبو نجمة، أن العامل سيفتقد لكل الحمايات لأنه سيخرج من الضمان على نحو كامل، وبالتالي سيبقى بعد الشيخوخة بدون حمايات، سواء براتب تقاعدي أو ما يشبه ذلك، لافتا إلى أن الفئة الغالبة التي تتوجه نحو تعويض الدفعة الواحدة، بدلا من الانتظار للحصول على التقاعد هي فئة الإناث بنحو 70 % تقريبا من المشتركات.

وأضاف أبو نجمة، أن السبب في كل ذلك يكمن في أن سياسات الضمان معزولة عن باقي السياسات الاجتماعية، ويجري التعامل مع الضمان وكأنه مؤسسة مالية، تهتم بالربح والخسارة كأولوية، مبينا أن سحب تعويض الدفعة الواحدة، مكسب كبير للمؤسسة، لكنه يسبب خسارة جسيمة للمشترك، لأنه يفقد الجزء الأكبر من حقوقه.

بدوره، رأى الخبير جواد عباسي، أن ذلك الإجراء مفيد اكتواريا للمركز المالي للضمان، برغم وجود تناقض مصالح بين المشترك وصندوق الضمان، لافتا إلى أن المؤسسة لا تمانع من انسحاب النساء قبل حصولهن على التقاعد، برغم أن المبلغ لا يتجاوز الـ50 % من كل المبالغ التي تستلمها الضمان من المشتركات.

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي قال، من الجدير بالذكر أن نظام المنافع التأمينية الصادر بموجب قانون الضمان، يسمح للأردنية المؤمن عليها في حالات الزواج أو الطلاق أو الترمل إذا انتهت خدمتها، سحب اشتراكاتها، والحصول على تعويض الدفعة الواحدة. 

ولفت إلى أن الكثير من المؤمن عليهن اللواتي يسحبن اشتراكاتهن، بخاصة جراء الزواج، لا يلبثن أن يعدن إلى سوق العمل من جديد، ليبدأن الاشتراك في الضمان من نقطة الصفر، أو أن يعدن ما أخذنه من مبالغ عن فترة اشتراكاتهن السابقة مع الفائدة القانونية المستحقة عليها، ليعاد احتساب المدة السابقة كمدة اشتراك.