ووفقا لتقرير البرنامج المصور في القدس، بدأت المعارك القضائية في المحاكم الإسرائيلية ضد أهالي حي بطن الهوى في العام 2015، بعد أن سلمت الجمعيات الاستيطانية عشرات العائلات في الحي إخطارات وبلاغات قضائية لإخلاء منازلهم، موضحا أن قرارات الإخلاء تشمل 87 عائلة، ويبلغ مجموع عدد أفرادها أكثر من 650 فردا، حيث تواجه هذه العائلات الإخطارات والبلاغات القضائية في محاكم الصلح والمركزية والعليا الإسرائيلية.

من جانبه، قال مسؤول لجنة حي بطن الهوى، الحاج زهير الرجبي، إن أوامر الإخلاء بحق أهالي الحي بدأت منذ العام 2015، ولكنها الآن بدأت بتحديد مواعيد الإخلاء، بعد أن رفضت المحكمة المركزية الاستئناف الذي قدمه الأهالي على القرار، لافتا إلى أن الأهالي سوف يتوجهون باستئناف آخر لدى المحكمة العليا التابعة للاحتلال.

وأشار التقرير إلى ان بلدة سلوان وهي الحاضنة الجنوبية للمسجد الأقصى المبارك، تتعرض بجميع أحيائها إلى هجمة شرسة من قبل المؤسسات التابعة للاحتلال، بهدف تهجير سكانها بشتى الطرق، ومنها قرارات الإخلاء من قبل الجمعيات الاستيطانية وأوامر الهدم الصادرة عن بلدية الاحتلال ومصادرة الأراضي من قبل سلطة الطبيعة، بهدف زيادة عدد المستوطنين في أحيائها وطرد أصحاب البيوت والأراضي الفلسطينيين القاطنين فيها منذ مئات السنين، وإضفاء الطابع اليهودي عليها.

وأوضح التقرير أن هذه الهجمة على بلدة سلوان، تتزامن مع تصعيد المستوطنين والجمعيات الاستيطانية من عملياتها للاستيلاء على منازل الفلسطينيين داخل البلدة القديمة في القدس المحتلة بطرق ملتوية وغير قانونية.

ووثق ذلك بمشاهد مصورة لقيام المستوطنين باقتحام منزل عائلة "الخالدي" تحت حراسة شرطة الاحتلال، حيث قاموا بكسر باب المنزل واقتحامه دون أي مسوغ قانوني، فيما قامت الشرطة بالاعتداء بشكل وحشي على الفلسطينيين الذين حاولوا الدفاع عن المنزل وحرمته.

ولفت التقرير إلى أن محامية العائلة "سناء الدويك" قامت بالتوجه إلى محكمة الاحتلال وقدمت وثائق تثبت أن المنزل وقف وملك لعائلة الخالدي، قبل أن يتضح لاحقا أن الجمعيات الاستيطانية قدمت وثائق مزورة للمحكمة، حيث تم تفنيد هذه الوثائق وطرد المستوطنين من المنزل، وذلك بمساعدة دائرة الأوقاف الإسلامية.

بدوره، قال مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك في القدس، الشيخ محمد عزام الخطيب التميمي، إن دور الأوقاف مهم وقوي في حماية عقارات الأوقاف الخيرية، حيث قامت باكتشاف تزوير الوثائق التي قدمها المستوطنون للمحكمة، ومن ثم قام مجلس الأوقاف بإصدار رد على هذه الوثيقة وتقديم الرد للمحامين، ما أدى إلى وقف هذه القضية، وعدم حضور المستوطنين للمحكمة بعد أن أدركوا كشف تزويرهم، وكذلك كان رد المجلس كفيلاً بتثبيت وقف آل الخالدي لهم.

من جهته، اوضح المحامي المختص في شؤون عقارات القدس، مدحت ديبة، أنه تم إنشاء مجموعة منظمات استيطانية بهدف "السيطرة قدر المستطاع على ما يمكن السيطرة عليه من أراض وبيوت مقدسية"، وإحلال عائلات مستوطنين يهود بدلا من قاطنيها الفلسطينيين، لافتا إلى أنهم لا يريدون السكن مع الفلسطينيين، بل بدلا منهم.

وأضاف أن الحرب المعلنة من قبل الاحتلال على مدينة القدس هي حرب سيطرة واستيلاء، ولذلك "يتفنن" المستوطنون والجمعيات الاستيطانية وخلفهم أعضاء الكنيست المتطرفين، في السيطرة بطرق غير قانونية على عقارات الفلسطينيين، سواء بتزوير الوثائق أو بطرق ملتوية مثل قانون حارس أملاك الغائبين، والاستيلاء على المنازل عند غياب أصحابها خارج البلاد، كما فعلوا بمنزل الخالدي، حيث قاموا باقتحامه بعد علمهم بوفاة المنتفعة من السكن هيفاء الخالدي.

وأكد ديبة أن وجود دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس يعد "ضامنا" في المحافظة على العقارات، وخصوصا الوقفية، مشيراً إلى أن الدليل على ذلك هو تعاونها مع آل الخالدي في استصدار أمر فوري من المحكمة لإخلاء المستوطنين من العقار، وإلحاقه بمكتبة الخالدي حيث أصبح الآن مزارا لكل أهل القدس والضفة الغربية وجميع زوار مدينة القدس.

يشار إلى أن منزل وقف الخالدي مكون من ثلاثة طوابق، وبمساحة تبلغ 200 متر، ويقع بالقرب من باب السلسلة في البلدة القديمة، وهو وقف ذري للعائلة وينتقل من جيل إلى جيل ولا يستطيع أي شخص بيعه أو التصرف به.

أما المكتبة الخالدية، وهي من مكونات وقف الخالدي، فقد أسسها الحاج راغب الخالدي سنة 1900م، وهي أول مكتبة عربية عمومية تؤسس بمبادرة شخصية في فلسطين.

-- (بترا)