رحبت الحكومة الفلسطينية بتجاوب الاتحاد الأوروبي مع طلبها تقديم دعم مالي طارئ، الأمر الذي يشكل خطوة هامة للمساهمة في التخفيف من الأزمة المالية والاقتصادية الخانقة التي يمر بها شعبنا والتي تفاقمت بعد العدوان الإسرائيلي على غزة. 

وقالت الحكومة: بعد أشهر من الجهود المبذولة، وافقت المفوضية الأوروبية على تقديم مساعدة مالية طارئة بقيمة 400 مليون يورو على شكل منح وقروض ستصرف على ثلاث دفعات خلال الأشهر القادمة لاستخدامات متعددة؛ كمساهمة في التخفيف من الأزمة المالية والاقتصادية، وسيتبعها مداولات إضافية لتوفير مزيد من الدعم المالي على مدار العامين المقبلين.

واعتبرت الحكومة أن حزمة المساعدات الأوروبية الطارئة وما سيتبعها من خطة للاستقرار المالي، تمثل أساسًا مهما لتعزيز جهود المؤسسات الوطنية في تقديم خدماتها للمواطنين.