نيروز الإخبارية :
في الوقت الذي أصدر فيه وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة قرارا قبل أيام يقضي بإلغاء مكافآت لجان الترقية والخبراء والمختصين، تبرز على السطح تساؤلات عديدة أهمها: هل ستشهد الوزارة حراكا يمهد لتطبيق حازم لقانون الموارد البشرية الجديد الذي أثار جدلا واسعا في الآونة الأخيرة، أم أن من شأن القرار أن يضعف الحافزية للعمل، لا سيما مع حالة الضيق الاقتصادي السائدة؟
وكانت صدرت في الجريدة الرسمية أخيرا تعليمات جديدة بإلغاء "تعليمات مُكافآت لجان الترقية المركزية والفرعية والخبراء والمختصين رقم (11) لسنة 2002".
وفي هذا الصدد، قال مدير إدارة التخطيط والبحث التربوي في وزارة التربية والتعليم سابقا الدكتور محمد أبو غزلة إن ما أعلنه وزير التربية والتعليم في قراره، يعد إجراءات قانونية سليمة تتفق وأحكام نظام الموارد البشرية رقم (33) لسنة 2024 للقطاع العام، والذي نشر في الجريدة الرسمية.
وقال إنه بموجب ذلك، فإن على الوزارات ومؤسسات القطاع العام تطبيقه، كما أن تشكيل لجنة لإعادة دراسة بعض مواده بتوجيه من رئيس الوزراء لا تمنع من السير في إصدار تعليمات أو إلغاء تعليمات خاصة بالوزارات نفسها، على الرغم من أن المادة (121) من نظام الموارد البشرية نصت على إصدار مجلس الوزراء تعليمات وقرارات لتنفيذ النظام، شريطة أن يستمر العمل بالتعليمات السابقة الصادرة عن نظام الخدمة المدنية.
وأضاف أبو غزلة إن إعلان الوزير عن صدور تعليمات لإلغاء مكافأة لجان الترقية المركزية والفرعية، والتي صدرت بموجب نظام رتب المعلمين رقم (61) لسنة 2002، وتعليمات رتب المعلمين رقم (2) لسنة 2024 الصادر بموجب مجموعة مواد في النظام هو إجراء سليم، لكن السؤال هنا: هل ذلك أولوية أم أن الأولوية ينبغي أن تذهب لتشكيل لجنة داخلية في الوزارة بهدف إجراء دراسة شمولية لمجموعة التعليمات الصادرة عن الأنظمة السابقة والتي تمت شرعتنها لصرف المكافآت المالية وغيرها؟
وتابع: "ينبغي من ثم تحديد التعليمات والأسس لتعديلها، ومنها على سبيل المثال أولوية تعديل تعليمات نظام الرتب نفسه وليس التعليمات الصادرة عنه، مثل إلغاء تعليمات لجنة الترقيات المركزية في الوزارة، والفرعية في مديريات التربية والتعليم، والتي تصل تكلفتها السنوية إلى نحو 90 ألف دينار تقريبا، في حين أن هناك تعليمات تكلف الوزارة والدولة أضعاف هذا المبلغ".
ورأى أن هناك "استعجالا في إلغاء إصدار هذه التعليمات رغم قانونيتها، لا سيما وأن النظرة والقراءة الشمولية ضرورية لمواءمة مع ما ورد في النظام في مجال الترقية والحوافز وتشكيل اللجان أو تكليف لجنة من داخل الوزارة، أما بالنسبة للجنة الترقيات وكون بعض أعضائها من الخارج، فلا يمكن تكليفهم بالعمل الإضافي، ومن هنا أعتقد أن من الأهمية بمكان وضع تعليمات داخلية بموجب النظام لمنحهم مكافأة مالية".
وأضاف: "لا بد من اختيار أعضاء من الخارج لضمان الشفافية والعدالة والحيادية، وهو أيضا ضمان لعكس المبادئ الواردة في إستراتيجية الموارد البشرية في النظام الجديد وللإستراتيجية التي تهدف بمجملها إلى التطوير والتحديث والموازنة بين الاهتمام بالمؤسسات، والوزارات، وتحقيق العدالة بين الموظفين، ولا اعتقد أن المواد التي وردت في النظام الجديد حول تقييم الأداء وغيرها ستكون هي الحل الأمثل لمنح الزيادات والرتب والترقيات للعاملين في الوزارة، مثل المادة (30) المتعلقة بتقييم الأداء والزيادات السنوية".
وتساءل: "كيف لنا أن نوازن بين ما ورد في نظام رتب المعلمين، لا سيما أن ترقياتهم تتصل بتطوير الأداء الفردي، وبين ما ورد في نظام الموارد البشرية من تعدد الجهات في تقييم الأداء الفردي للموظف العام؟"، معبرا عن خشيته من أن يقود إلغاء مكافآت اللجان إلى إلغاء اللجان نفسها تمهيدا لإلغاء نظام الرتب، أو تشكيل لجنة داخلية في الوزارة، وبالطبع لن تحقق اللجنة العدالة بين الموظفين، وسيكون نتاج عملها إلغاء جميع الحوافز المرتبطة بنظام الرتب، والاعتماد على ما ورد من حوافز وترقيات وظيفية فقط في نظام الموارد البشرية".
ودعا إلى تشكيل لجنة متخصصة لدراسة التعليمات السابقة في وزارة التربية والتعليم المعنية بتنظيم العمل في جميع مجالات عمل الوزارة وليس فقط مجال المكافأة والحوافز المالية التي تمنح للعاملين داخل الوزارة أو لأفراد من مؤسسات أخرى ممن يشاركون في لجان عمل الوزارة، مشيرا إلى أن ذلك هو الإجراء العلمي السليم، إضافة إلى أهمية وجود آلية للمتابعة لضمان الشفافية والعدالة بين جميع العاملين في الوزارة.
