وأضاف: "لا بد من اختيار أعضاء من الخارج  لضمان الشفافية والعدالة والحيادية، وهو أيضا ضمان لعكس المبادئ الواردة في إستراتيجية الموارد البشرية في النظام الجديد وللإستراتيجية التي تهدف بمجملها إلى التطوير والتحديث والموازنة بين الاهتمام بالمؤسسات، والوزارات، وتحقيق العدالة بين الموظفين، ولا اعتقد أن المواد التي وردت في النظام الجديد حول تقييم الأداء وغيرها ستكون هي الحل الأمثل لمنح الزيادات والرتب والترقيات للعاملين في الوزارة، مثل المادة (30) المتعلقة بتقييم الأداء والزيادات السنوية".

وتساءل: "كيف لنا أن نوازن بين ما ورد في نظام رتب المعلمين، لا سيما أن ترقياتهم تتصل بتطوير الأداء الفردي، وبين ما ورد في نظام الموارد البشرية من تعدد الجهات في تقييم الأداء الفردي للموظف العام؟"، معبرا عن خشيته من أن يقود إلغاء مكافآت اللجان إلى إلغاء اللجان نفسها تمهيدا لإلغاء نظام الرتب، أو تشكيل لجنة داخلية في الوزارة، وبالطبع لن تحقق اللجنة العدالة بين الموظفين، وسيكون نتاج عملها إلغاء جميع الحوافز المرتبطة بنظام الرتب، والاعتماد على ما ورد من حوافز وترقيات وظيفية فقط في نظام الموارد البشرية".

ودعا إلى تشكيل لجنة متخصصة لدراسة التعليمات السابقة في وزارة التربية والتعليم المعنية بتنظيم العمل في جميع مجالات عمل الوزارة وليس فقط مجال المكافأة والحوافز المالية التي تمنح للعاملين داخل الوزارة أو لأفراد من مؤسسات أخرى ممن يشاركون في لجان عمل الوزارة، مشيرا إلى أن ذلك هو الإجراء العلمي السليم، إضافة إلى أهمية وجود آلية للمتابعة لضمان الشفافية والعدالة بين جميع العاملين في الوزارة.