التوقعات تشير الى ازدياد تفاعل الناس مع الاجواء الانتخابية خلال الايام المقبلة وخاصة مع اقتراب موعد الترشح للانتخابات الذي حددته الهيئة المستقلة للانتخاب في الثلاثين من الشهر الحالي ثم تبدأ عملية الدعاية الانتخابية بشكل رسمي.

المادة 20 من قانون الانتخاب في فقرتها الاولى نصت على : "تكون الدعاية الانتخابية حرة وفقا لاحكام القانون ويسمح القيام بها من تاريخ قبول طلب الترشح على ان تنتهي قبل اربع وعشرين ساعة من اليوم المحدد للاقتراع ".

بالأمس عقدت لجنة مراقبة تمويل الحملات الانتخابية وضبط الإنفاق الماليِّ للقوائم المرشَّحة اجتماعًا، لمناقشة التعليمات التنفيذية الجديدة لعام 2024 المتعلقة بالافصاح عن موارد تمويل الحملة الانتخابية وضبط أوجه إنفاقها والتأكد من شرعية ومطابقة الإنفاق للحدِّ الأقصى المسموح به، بالإضافة إلى مراجعة الحسابات البنكية المرتبطة بالقوائم الانتخابية ومنع أيِّ دعمٍ ماليٍّ غير مشروعٍ.

يأتي ذلك في ظل مساعي الاحزاب السياسية للانتهاء من اعلان قوائمها الحزبية، وهذا يعني الانتقال من مرحلة اعداد القوائم الانتخابية الى مرحلة العمل الشعبي في الترويج والتفاعل مع الناخبين علاوة على الشروع بافتتاح المقار الانتخابية وتشكيل فرق للتواصل مع الناخبين، الأمر الذي سينعكس على دوران عجلة الاقتصاد في السوق المحلي وذلك لما تتطلبه هذه المرحلة من صناعة الدعاية الانتخابية وأعمال الطباعة والنشر والتوزيع والنقل وتجهيزات المقار والضيافة من المطاعم والمقاهي والحلويات والمناسف لدى المقتدرين من المرشحين.