ويتناول الوفد خلال الاجتماعات مع بعثة الصندوق الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد نتيجة لهذه التحديات، وما تسببت فيه من تأثيرات سلبية على تحقيق بعض المؤشرات المستهدفة بقانون الموازنة العامة لعام 2024. 

ويسعى الوفد لشرح الظروف الاقتصادية المحيطة، وضرورة تهيئة بيئة اقتصادية ملائمة تتعامل مع هذه التحديات. 

وتأتي المباحثات تمهيدًا لزيارة بعثة الصندوق المرتقبة للأردن مطلع تشرين الأول، لإجراء المراجعة الثانية للبرنامج الاقتصادي الذي يدعمه الصندوق. 

وفي منتصف أيار الماضي، أعلن الصندوق عن إتمام مجلس إدارته المراجعة الأولى لبرنامج الأردن المدعوم باتفاقية تسهيل الصندوق الممدد (EFF)، ما أتاح للأردن الحصول على مبلغ إضافي يبلغ حوالي 130 مليون دولار، من إجمالي البرنامج البالغ قيمته 1.2 مليار دولار. وأشاد الصندوق بأداء الاقتصاد الأردني، مؤكدًا مرونته رغم التحديات الناتجة عن حرب غزة واضطرابات التجارة في البحر الأحمر. 

وتوقع الصندوق تباطؤ النمو الاقتصادي للأردن إلى 2.4 % في 2024، بعد أن بلغ 2.6 % في 2023، مع توقعات بتسارع النمو في 2025 بشرط انتهاء الصراع وتلاشي تأثيره. كما أشار إلى معدلات التضخم المنخفضة واحتياطيات العملات الأجنبية القوية. 

ورغم الأداء الاقتصادي القوي، أشار الصندوق إلى استمرار التحديات، مع استمرار ارتفاع معدلات البطالة وظلال الوضع الإقليمي غير المستقر على التوقعات الاقتصادية للمملكة. كما شدد على ضرورة دعم المجتمع الدولي للأردن، خصوصًا في تحمل تكاليف استضافة اللاجئين السوريين.