أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن جريمة الترحيل القسري التي ترتكبها ميليشيات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة، ترتقي لمستوى جريمة التطهير العرقي.

وقالت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا: "إنها تنظر بخطورة بالغة لجريمة الترحيل القسري التي ترتكبها عصابات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية، ضد الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في مسافر يطا والأغوار بدعم وحماية جيش الاحتلال”.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن هذه الجريمة ترتقي لمستوى جريمة التطهير العرقي، وتندرج في إطار الضم التدريجي المتواصل للضفة الغربية المحتلة وتخصيصها كعمق استراتيجي للاستيطان والسيطرة على المزيد من الثروات الطبيعية لدولة فلسطين، سعيا لوأد وتقويض أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وأوضحت الخارجية أن كل ما صدر عن المجتمع الدولي أو الدول من قرارات أو عقوبات بشأن الاستيطان والمستوطنين الذين يرتكبون الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني لا ترتقي لمستوى جريمة التطهير العرقي ولم تشكل رادعاً يجبر حكومة الاحتلال على وقفها والتخلي عنها.

وطالبت الخارجية بعقوبات دولية رادعة ليس فقط على غلاة المستوطنين وميليشياتهم المسلحة، وإنما على الوزراء والمسؤولين في حكومة الاحتلال الذين يوفرون الحماية والدعم والتمويل والإسناد لهم.