في الوقت الذي تشير فيه التوقعات باستقرار نسب التضخم في الأردن خلال العام الحالي عند مستويات العام الماضي، أكد خبراء اقتصاديون أن كل المؤشرات والقراءات تشير إلى أن معدلات التضخم محليا تسير نحو ذلك، حيث إن الضغوط التضخمية أمست بعيدة عن الاقتصاد الأردني في الفترة المقبلة، أو على المدى القريب من العام المقبل.

ويرى هؤلاء الخبراء أن استقرار معدل التضخم محليا، يحمل أثرا اقتصاديا واجتماعيا، يتمثل بالمحافظة على القوة الشرائية للمواطن، واستقرار المستوى المعيشي، فضلا عن ضمان تحسن مستوى الطلب المحلي.

وأشار الخبراء إلى أن هناك عوامل داخلية عدة، لعبت دورا رئيسيا في استقرار التضخم في الأردن خلال الأشهر الماضية، ومنها السياسات والقرارات الحكومية المتوازنة التي اتخذت للتعامل مع تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة، بما فيها أزمة منطقة البحر الأحمر وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، إضافة إلى استمرار السياسة النقدية التشددية التي يطبقها البنك المركزي منذ أزمة المد التضخمي العالمية.

أما العوامل الخارجية، وفق هؤلاء، فتتمثل في انعكاس انخفاض معدلات التضخم وانكسار حدته عالميا على الأسواق الأردنية وأسعار السلع والخدمات، إضافة إلى انخفاض أسعار النفط خلال الفترة الماضية مقارنة مع العام الماضي.

وبقصد ضمان استقرار معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة وتحصين الاقتصاد الوطني من أي ضغوط تضخمية محتملة مستقبلا خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، دعا الخبراء إلى ضرورة استمرار السياسة النقدية المنتهجة من قبل البنك المركزي، إضافة إلى استمرار الحكومة بالإجراءات التي اتخذتها على أثر أزمة منطقة البحر الأحمر، إلى جانب تشديد الحكومة رقابتها على الأسواق وضبط الأسعار، خاصة السلع والمنتجات الغذائية، واستمرار التخزين الوقائي للمواد الغذائية، علاوة على تخفيض ضريبية المبيعات وغيرها من الرسوم الجمركية.

وكان البنك المركزي الأردني توقع مؤخرا، استقرار نسب التضخم في الأردن خلال العام الحالي، ليبقى عند نسبة 2.1 %، وهو المستوى المسجل في العام الماضي، مقابل 4.2 % في العام 2022. كما أنه أقل من معدل التضخم مقاسا بالتغير النسبي في الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الذي قدرته توقعات الموازنة العامة بنحو 2.6 % للعام الحالي.

وبحسب تقرير الاستقرار المالي، الصادر عن البنك المركزي مؤخرا، أسهمت السياسات الاقتصادية المتوازنة من قبل البنك المركزي والحكومة خلال العامين الماضيين، في احتواء الضغوط التضخمية في المملكة والسيطرة عليها.

وارتفع الرقم القياسي لمعدل (التضخم)، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، بنسبة 1.73 % قياسا بالفترة المقابلة من العام الماضي، وفقا لتقرير دائرة الإحصاءات العامة الشهري حول أسعار المستهلك (التضخم)، لشهر آب (أغسطس) الماضي.

وقال الخبير الاقتصادي زيان زوانة: "إن كل المؤشرات والقراءات تؤكد أن معدلات التضخم محليا تسير نحو الاستقرار بعيدا عن أي ضغوط تضخمية في الفترة المقبلة، أو على المدى القريب من العام المقبل".

وأكد زوانة، أن استقرار التضخم عند هذا المستوى ستكون له آثار إيجابية من خلال المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن، ما يدعم استقرار مستوى الأسعار.

ولفت زوانة إلى أن استقرار معدل التضخم محليا، يعزى إلى السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي الأردني طوال الفترة الماضية، عندما ارتفع التضخم في بلدان متقدمة لمستويات ترواحت ما بين 9 - 10 % كما في أميركا وبريطانيا أو في الإقليم، كما في تركيا ومصر. حيث وصل التضخم لمستويات غير مسبوقة، إذ ساهمت سياسات المركزي الأردني في أن تبقى معدلات التضخم في الأردن معتدلة في خضم ذروتها عالميا.

وأوضح زوانة، أن محافظة معدلات التضخم على مستوياتها خلال الأشهر الماضية تعود بشكل كبير أيضا، إلى قرار الحكومة بوضع سقف لأجور الشحن الخاضعة للرسوم الجمركية على المستوردات، وذلك عندما ارتفعت أجور الشحن العالمية بشكل كبير.

وكانت الحكومة في شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، وجهت الوزارات والجهات المعنية لاتخاذ التدابير والإجراءات للتعامل مع الآثار التضخمية المحتملة على السوق الأردني والعالم، جراء تصاعد الحرب على غزة، والتوترات المتنامية في البحر الأحمر، وتمثلت هذه الإجراءات في وضع سقف جمركي على قيمة الحاويات الواردة إلى سعرها وسقفها الذي كان قائما ما قبل تاريخ 7 تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي، وكذلك إتاحة المجال للقطاع الخاص لتخزين السلع الغذائية لدى شركة الصوامع بأسعار التكلفة وتقل 40 % عن الأسعار المعتمدة خارجها، فضلا عن حظر تصدير بعض الخضراوات والسلع الغذائية.

من حهته، أكد رئيس جمعية البنوك الأردنية السابق مفلح عقل أن التضخم في الأردن بحالة استقرار، ومن المتوقع أن يستمر على ذلك خلال الفترة المقبلة.

ولفت عقل، إلى أن هناك عوامل داخلية وخارجية عدة، ساهمت في استقرار التضخم في الأردن خلال الاشهر الماضية، ومنها داخليا استمرار السياسية النقدية التشددية التي يطبقها البنك المركزي منذ أزمة المد التضخمي، إضافة إلى الإجراءات الحكومية المستعجلة التي اتخذت على إثر أزمة منطقة البحر الأحمر، إلى جانب انضباط الإنفاق الحكومي وعدم زيادته عن المحدد له بالموازنة العامة.

أما العوامل الخارجية بحسب عقل، فتمثلت في انعكاس انخفاض معدلات التضخم وانكسار حدته عالميا على الأسواق الأردنية وأسعار السلع والخدمات، إضافة إلى انخفاض أسعار النفط خلال الفترة الماضية مقارنة مع العام الماضي.

وحول الأثر الاقتصادي والاجتماعي لاستقرار التضخم، بين عقل أنه من شأن ذلك أن يعزز القدرة الشرائية، إضافة إلى ضمان تحسن مستوى الطلب المحلي.

إلى ذلك، قال الخبير الاقتصادي وجدي المخامرة: "إن السياسات النقدية التي اتبعها البنك المركزي على مدار الأعوام الماضية، ولا سيما بعد ارتفاع نسب التضخم في دول العالم، ساهمت في احتواء معدلات التضخم في الأردن عند نسب مريحة للغاية قياسا بمعدلات التضخم التي سجلت في المنطقة والعالم".

واعتبر مخامرة أن السياسات والقرارات الحكومية المتوازنة التي اتخذت للتعامل مع تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة بما فيها أزمة منطقة البحر الأحمر وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، كان لها بالغ الأثر في الحد من تضخم الأسعار محليا خلال الأشهر الأخيرة، عدا عن السياسات النقدية السائدة محليا.

ولفت إلى ان معدلات التضخم المسجلة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام مطمئنة للغاية، ولن يكون لها أثر سلبي على القدرة الشرائية للمواطنين، وتشير إلى أن التضخم محليا سيكون مستقرا طوال الفترة المقبلة، قرب معدلاته في العام الماضي.

وبهدف ضمان استقرار مستويات التضخم خلال الفترة المقبلة، ولا سيما في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واستمرار الاضطرابات في منطقة البحر الأحمر، طالب المخامرة بضرورة استمرار السياسة النقدية المنتهجة من قبل البنك المركزي، إضافة إلى استمرار الحكومة بالإجراءات التي اتخذتها على إثر أزمة منطقة البحر الأحمر، إلى جانب تشديد الحكومة رقابتها على الأسواق وضبط الأسعار خاصة السلع والمنتجات الغذائية، واستمرار التخزين الوقائي للمواد الغذائية.