رغم مضي أيام قليلة على انتهاء العرس الديمقراطي الأردني، بدأت التكهنات والتوقعات وبورصة الأسماء تتصاعد سريعًا حول النائب الذي سيرأس قبة العبدلي في المجلس النيابي العشرين.

ورغم بورصة الأسماء العديدة المرشحة لرئاسة المجلس الا ان هنالك اسمين فقط هما الأقرب لرئاسة المجلس رغم انهما ينتسبان إلى نفس الحزب، حيث ان المرشحين الأبرز هما رئيس مجلس النواب السابق أحمد الصفدي ومازن القاضي - مدير الأمن العام ووزير الداخلية الأسبق - وكلاهما من حزب الميثاق.

و رغم أن الاثنان ينتسبان إلى نفس الحزب الا أن معلومات تؤكد "لسرايا" إلى انه جرى التوافق بشكل مبدئي على اختيار احدهم لرئاسة المجلس، فيما قد تشترط الاحزاب الاخرى المتحالفة مع الميثاق أن يكون منصب رئيس المجلس من نصيبها في الدورة الثانية.

المعلومات الواردة لسرايا، لم تستبعد ان يستلم رئاسة المجلس احد الاسلاميين اذ لم يعد مستحيلًا أو غريبًا ان يكون النائب الذي حصد أعلى نسبة أصوات على مستوى المملكة النائب صالح العرموطي أو غيره بأن يكون رئيسًا لمجلس النواب في الدورات القادمة.