قضت محكمه جنايات المنيا الاقتصاديه  الدائره (الثالثه) المنعقده في بني سريف برأسه المستشار ياسر خليفه وعضويه المستشارين محمد عبد العزيز وشريف البيلي … ببراءه م ا ع ،، مدرس من اتهامات اتجار في النقد الاجنبي وممارسه عمل من اعمال البنوك وترجع احداث الواقعه ليوم ١٢ فبراير ٢٠٢٤ بورود معلومات لمباحث الاموال العامه بمحافظه المنيا  بشان المتهم انه دائم التعامل بالنقد الاجنبي وبتكثيف التحريات اسفرت عن صحه تلك المعلومات وتم ضبط المتهم اثناء قيامه ببيع مبلغ ١٠ الالف دولار … وقال ميشيل حليم محامي المتهم ان ضابط الواقعه علي حد قوله انتظر اشاره من مصدره حتي يقوم بالقبض علي المتهم وهذا يعني ان ضابط الواقعه لم يري ثمه بيع او شراء بنفسه او بشكل يقيني تتحقق به حاله التلبس التي تجيز الضبط كما اضاف ميشيل حليم محامي المتهم ان التحريات جات مخالفه لصحيح الواقع وجاء به محل اقامه تركه المتهم من خمس سنوات الامر الذي يبدوه به جاليأ ان ضابط الواقعه لم يقم بثمه مراقبه الا وكان توصل لصحه عنوان المتهم كما اضاف حليم محامي المتهم ان التحريات افتقدت عناصرها من الجديه والكفايه فقد اغفلت الحاله الاجتماعيه انه متزوج رسميأ من زوجه اجنبيه روسيه الجنسيه قامت بارسال العملات الاجنبيه له تمهيدا لهجرته خارج البلاد وقدم دفاع المتهم اوراق رسميه تثبت مخالفه التحريات لحقيقه الواقع كما دفع ميشيل حليم بخلو الاوراق من ثمه محادثات علي هاتف المتهم او احراز تثبت تجارته في العملات الاجنبيه واضاف عدم معقوليه ان يقوم المتهم بتبادل مبلغ ١٠ الالف دولار بما يساوي نصف مليون جنيه مصري علي قارعه الطريق بشارع عام ورئيسي بجوار مسجد صلاح الدين بمحافظه المنيا وهو ميدان عام دون ادني حيطه او حذر وان يتم كل ذلك دون مكينه عد اموال وهو الامر الذي يستغرق اكثر من نصف ساعه لبيان صحه الاموال وعددها الصحيح ولا يتفق مع العقل والمنطق ومجريات الامور ماسطره ظابط الواقعه مخالفاً للمنطق كما اضاف ميشيل حليم دفاع المتهم ان ضابط الواقعه اخفي مصدره السري عن الاوراق في حين انه المفترض طبقا لاقواله انه طرف اساسي قام بالشراء وان جريمه التعامل في النقد الاجنبي ليست من جرائم الفاعل الواحد كمثل جريمه الزنا لاتكتمل الا بفاعليها وقد غاب المصدر السري المزعوم عن الاوراق دليلا علي تلفيق الاتهام وان ليس هناك مصدر سري فالاصل وان كان ضابط الواقعه يحق له حجب مصادره السريه  حفاظا علي سريه عمله فالامر ليس بمطلق خاصه وان علي حد قوله وماسطره بمحضر الضبط فان المصدر السري تقابل مع المتهم علي الفرض الجدلي لصحه ماجاء بمحضر الضبط وانكشف امره فلماذا اخفاه عن الاوراق …وقد جاء بحيثات حكم البراءه ان المحكمه لاتطمئن لاقوال شاهد الاثبات وان ضابط الواقعه حجب باقي القوه المرافقه عن الشاهده وانه حاول اصباغ المشروعيه علي اجراته.