عقدت الهيئة العامة لصندوق التكافل الاجتماعي إجتماعها السنوي العادي يوم الجمعة برئاسة نقيب المقاولين رئيس لجنة إدارة الصندوق المهندس أيمن الخضيري.

وقال الخضيري إن النقابة أسست صندوق التكافل الاجتماعي انطلاقا من حرصها على تأمين حياة كريمة للمقاولين و لعائلاتهم منذ العام 2004.

وأشار إلى أن لجنة إدارة صندوق التكافل الاجتماعي طورت وحسنت من وضع الصندوق بشكل كبير، معلناً أنه لم يتم صرف أي مبلغ بدل عجز لأي من أعضائه.

وبين أن الذمم المالية المستحقة على أعضاء الصندوق المفصولين زادت عن المليون دينار خلال السنوات الماضية المتراكمة وقبل تسلم هذا المجلس، مؤكداً أن لجنة صندوق التكافل لجأت إلى القضاء لتحصيل هذه المبالغ.

كما قدم أمين سر لجنة التكافل المهندس رفيق مراد إيجازا حول التقرير الإداري للصندوق، مشيراً إلى أن اللجنة حققت الكثير من النجاحات خلال العام الماضي، آملاً بأن تثمر بشكل واضح على أعضاء الهيئة العامة للصندوق حيث تم مصادقة الحضور على التقرير الإداري.

وبدوره أكد أمين صندوق لجنة التكافل ياسين الطراونة، أن صندوق التكافل الاجتماعي في نقابة المقاولين يعتبر من أفضل صناديق النقابات المهنية في الأردن، لافتاً إلى ضرورة تمسك الهيئة العامة بالصندوق والعمل على تطويره وتحسينه ودعمه من خلال تسديد الالتزامات المستحقة على المقاولين للصندوق أولاً بأول.

وقدم الطراونة إيجازا مفصلا حول التقرير المالي للسنة المالية المنتهية 31/12/2023 لصندوق التكافل، والنتائج التي حققها خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن الصندوق بدأ يستعيد عافيته، حيث قام الحضور بالمصادقة على التقرير المالي بعد الاستفسار عن بعض الملاحظات التي تم اجابتهم عليها.

وفي نهاية الاجتماع تمت مناقشة المقترحات المقدمة من أعضاء الصندوق حيث تمت الموافقة على مقترح بخصوص طلب تقسيط المبالغ المترتبة للصندوق على المشتركين حتى نهاية 31/12/2024، بواقع 25% كدفعة أولى والباقي دفعات متساوية حتى السداد التام.

وطلب الأعضاء في مقترحاتهم متابعة إصدار تعلميات نظام صندوق التكافل الاجتماعي في ديوان التشريع والرأي حيث كانت اللجنة قد اجتمعت مؤخراً (قبل أسبوعين) مع رئيس ديوان التشريع والرأي.

وأشار نقيب المقاولين رئيس لجنة التكافل إلى أنه تمت الموافقة على جميع التعديلات التي وضعها المجلس، وأنها ستصدر قبل نهاية العام الحالي بشكل نهائي.