ولفت الخبراء في احاديث إلى أن التقرير توقع ارتفاع النمو الاقتصادي للأردن للعامين القادمين بنسبة متواضعة تصل إلى ٢،٦٪ لكنه عكس بعض العوامل الايجابية التي حققها الاقتصاد الأردني موخرا ومنها رفع وكالة ستاندرد اند بور للتصنيف الائتماني تصنيف الأردن

وأكد البنك الدولي أن اقتصاد الأردن «أظهر صلابة» وسط بيئة إقليمية صعبة العام الماضي، إذ تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.7% مقابل 2.6% في عام 2022، إلا أن «تداعيات الصراع في الشرق الأوسط» قد يسهم في تباطؤ النمو إلى 2.4% للعام 2024.

في تقرير المرصد الاقتصادي للأردن – صيف 2024، الذي أصدر البنك الدولي، فإن النمو الاقتصادي للأردن في عام 2023 شمل جميع القطاعات، حيث سجل معدل نمو الصناعات التحويلية ارتفاعا قياسيا وحقق قطاعي الخدمات والزراعة أداء قويا في عام 2023، وسجلت المطاعم والفنادق «ثاني أعلى معدل نمو» لها منذ عام 2017.

وتوقع البنك تعافيا طفيفا لاقتصاد الأردن يصل إلى 2.6% في العامين المقبلين، فيما متوقع أن يستمر ضبط أوضاع المالية العامة وان كان بوتيرة أقل نسبيا، مدعوما بزيادة الإيرادات المحلية نتيجة اتخاذ تدابير لتعزيز الإيرادات وتخفيف محتمل للسياسة النقدية.

وقال الخبير الاقتصادي والمالي زياد الرفاتي ان تقرير البنك الدولي الأخير حول الاقتصاد الأردني تناول جوانب رئيسية عديدة شملت النمو الاقتصادي للعامين المقبلين والعجز ومعدلات البطالة وسوق العمل والمديونية والتضخم وأوضاع المالية العامة وأثر الحرب على التجارة والسياحة.

ولفت الرفاتي انه وفي جانب النمو الاقتصادي وبالرغم من البيئة الاقليمية الصعبة، فانه يتوقع تعافيا طفيفا للاقتصاد الأردني يصل الى 2،6% للعامين المقبلين مقابل 2،4% لعام 2024 و2% للربع الأول من العام الجاري بسبب تداعيات الصراع في الشرق الأوسط و2،7% لعام 2023 و2،6% لعام 2022، وعادة ما تبنى تقديرات النمو على الأداء السابق للاقتصاد والتنبؤ بالمستقبل بناء على مسار توقعات وفرضيات واتجاهات ومؤشرات اقتصادية.

واشار الى ان التعافي له عوامل ومحركات تكمن في قدرة ومرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات والصدمات وحالة عدم اليقين والتعامل معها بأقل الأضرار والمخاطر الممكنة وبما يحافظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي للمملكة، والتركيز الحكومي على البعد الاقتصادي خلال الفترة المقبلة واستعادة ثقة الأردنيين بايجاد حلول للأزمات والمصارحة والمكاشفة لها وتحويل الوعود الى أفعال في سياق خطط وبرامج واضحة ضمن الامكانيات والقدرات قابلة للتنفيذ والقياس والمساءلة ووضع الاصلاحات المالية الفورية وتعزيز الايرادات من أولوياتها.

ولفت الى أن خطة التحديث الاقتصادي التي تهدف لتحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد وتطوير قطاعاته المختلفة وزيادة مساهمتها في النمو تستند على تنفيذ مشاريع تنموية واستراتيجية وبنية تحتية في العشر سنوات القادمة يساهم القطاع الخاص فيها بنسبة 70% من اجمالي الاستثمارات التي بنيت عليها الخطة والبالغة 41 مليار دينار تساهم في تعزيز النمو وخلق فرص العمل، وحزمة الاستثمار والتمويل من دولة الامارات الشقيقة في الاستثمار والتمويل كجزء من الخطة و بقيمة 5،5 مليار دولار لبعض المشاريع الكبرى التي تعطي دفعة كبيرة للاقتصاد وتوفر فرص ع?ل للشباب، و المراجعات المرضية لبعثات صندوق النقد الدولي حول مؤشرات الاقتصاد والموازنة الجيدة وتقييمات الترقية في درجات التصنيف الائتماني للمملكة واخرها من وكالتي موديز وستاندرد أند بورز وهي من ايجابيات الفترة الحالية.

وذكر ان عجز المالية العامة فيتوقع التقرير أن يتقلص في العام الحالي ويتحول الى فائض صغير بحلول العام 2025، ونرى أن التحول الى الفائض يتطلب تنمية الايرادات وضبط وترشيد النفقات واعادة ترتيب الأولويات بحبث لا تتجاوز الايرادات للنفقات للحد من العجز والمسبب للاقتراض، وتحويل المشاريع الرأسمالية في التمويل الى القطاع الخاص تنفيذا لقانون الشراكة وفق مبدأ البناء والتشغيل والتملك ( BOT ) ليترك للحكومة الدور الرقابي والتنظيمي في هذه المشاريع وبعكس ذلك فان العجز سيبقى قائما، وحسب تقديرات وزارة المالية فان العجز السنوي ?يزول بحلول 2028.

واضاف انه فيما يتعلق بمعدلات البطالة وسوق العمل، فقد أكد التقرير أن انعكاس النمو الاقتصادي البسيط لا يزال ضعيفا على سوق العمل مع تراجع معدل مشاركة القوى العاملة في السوق بالرغم من استمرار معدل البطالة في الانخفاض وبشكل طفيف، ولا تزال مشاركة الاناث أقل من المتوسط الاقليمي مع ارتفاع طفيف في نسبة مشاركتها في القوى العاملة.

وذكر ان هذا يفرض وضمن اطار الجهود المبذولة للحد من البطالة زيادة مشاركة المرأة والشباب في سوق العمل للنهوض بنوعية الحياة للمواطنين لضمان مستقبل أفضل و العمل على ادماجهم في سوق العمل من خلال برامج التشغيل الوطني وبرامج التدريب للأيدي العاملة المحلية وتوفير مصادر التمويل للمشروعات الصغيرة والأصغر وبشروط ميسرة واختصار وتبسيط اجراءات الحصول على التمويلات.

قال انه وفي جانب المديونية العامة، فقد أشار التقرير أنه على الرغم من استمرار ضبط أوضاع المالية العامة فقد استمرت مستويات الدين الحكومي في الارتفاع لتصل الى 114% من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية عام 2023 وكان ارتفاع الدين بالعملات الأجنبية مساهما كبيرا في ذلك وفق التقرير.، ونأمل أن تنخفض فاتورة الفوائد على ضوء الاتجاهات العالمية لخفض الفائدة تدريجيا في المرحلة المقبلة وتخفيف أعباء المديونية والخزينة العامة.

ولفت الى ان التضخم في الأردن، فقد أورد التقرير أنه تماشيا مع الاتجاهات العالمية فقد تراجع بشكل كبير الى 2،1% في 2023 مقابل 4،2% في 2022 وكان التراجع مدعوما بانخفاض الأسعار العالمية للسلع وتشديد السياسة النقدية وبقيت أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير عند مستوى 7،25% منذ تموز 2023 ومن المتوقع أن يبقى التضخم تحت السيطرة في 2024.

وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش ان تقرير البنك الدولي يركز على جملة محاور فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي السابق للأردن في الاعوام السابقة والعام الحالي وتوقعات العامين المقبلين وهو في ذلك يشير إلى جملة من المعطيات حيث يتحدث ان النمو الاقتصادي سيتحسن خلال العامين القادمين إلى ٢.٦ بالمئة علما ان النمو الاقتصادي المطلوب هو ٣ بالمئة فأكثر لكن مع تراجع النمو الاقتصادي خلال عام ٢٠٢٤ إلى ٢.٤ بالمئة حسب التوقعات يشي ان تحقيق معدل ٢.٦ بالمئة يدل على تعافي من تداعيات الحرب على غزة

ولفت عايش الى ان تقرير البنك الدولي يتحدث عن ارتفاع مدفوعات الفوائد يؤثر في النتيجة النهائية على المعطيات المالية وتأثيره على الموازنة حيث ارتفاع مستويات الدين غير الموحد مع انخفاض دين الحكومة الموحد تدريجيا وفي ذلك إشارات الى ان الدين الحكومي ومع اي نمو في الناتج المحلي سيتراجع نسبة الى هذا الناتج.

وقال الخبير الاقتصادي والمالي وجدي مخامرة ان تقرير البنك الدولي أشار على صلابة الاقتصاد الوطني بالرغم من الظروف الاقتصادية الي يمر بها في ظل التوتر العسكري في غزة والان في لبنان.

كما توقع التقرير ارتفاع النمو الاقتصادي للأردن للعامين القادمين بنسبة متواضعة تصل إلى ٢،٦٪. كما عكس التقرير بعض العوامل الايجابية التي حققها الاقتصاد الأردني موخرا ومنها رفع وكالة ستاندرد اند بور للتصنيف الائتماني تصنيف الأردن لأول مرة منذ ٢١ من +B إلى BB- مع نظرة مستقبلية مستقرة حيث اشار التقرير إلى أن رفع تصنيف الأردن جاء نتيجة استقرار الاقتصاد الكلي والتقدم المحرز في الإصلاحات المالية والاقتصادية، والتمويل المرن المرتبط بالقطاع المصرفي، والدعم الدولي.

كما المح التقرير ان تحسن الأردن في هذا التصنيف شكل عاملا ايجابياً للاردن و من شأنه أن يتيح له الحصول على المزيد من المنح والقروض من المؤسسات المالية والدولية وغيرها من الجهات المانحة، إلى جانب تشجيعه على استقطاب المزيد من الاستثمارات الاجنبية والإقليمية. كما اشار التقرير إلى ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى مستويات مريحة بالإضافة إلى تحسن مؤشرات التضخم في ظل السياسة النقدية المتوازنة التي اتبعها البنك المركزي.

ولفت مخامرة الى ان التقرير اشار إلى التحديات التي ما زال يعاني منها الاقتصاد الأردني كارتفاع الديون الحكومية كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي والديون على شركة الكهرباء والمياة، وضعف النمو خلال العام ٢٠٢٤، والمخاطر الناجمة محليا واقليميا وامكانية توسع النزاع اقليما، واستمرار تراجع النشاط السياحي وتراجع التوقعات بنسب نمو الاقتصاد الوطني هذا العام.

واشار مخامرة إلى ان التقرير توقع ان يحقق الاقتصاد الاردني نمو هامشي لا يتجاوز ٢.٤٪ خلال العام ٢٠٢٤ وهو ما عكس حالة التراجع في معظم القطاعات الاقتصادية المحفزة للنمو كقطاع السياحة وقطاع الخدمات وقطاع الإنشاءات وقطاع المأكولات الغذائية العالمية والقطاعات الداعمة لة. وكما اشرنا كمحللين اقتصادين فان النمو المتوقع من هذا التقرير وتقارير اخرى قد يفشل التوجهات الحكومية في موضوع تنفيذ الروية الاقتصادية والتوجهات لتخفيض نسب البطالة في الأردن وتخفيض عجز الموازنة الحكومية في ظل تراجع الإيرادات الحكومية المتعلقة بالنش?ط الاقتصادي.

وبين ان التراجع المتوقع في النمو الاقتصادي الذي عكسة التقرير يعكس مخاطر اقتصادية مستقبلية على الأردن ولا بد من قيام الحكومية كما اشرنا سابقا باتخاذ اجراءات مستعجلة تعيد النمو الاقتصادي لمعدلاته الطبيعية، كتخفيض نسب الضرائب على القطاعات التي تعاني من تراجع والقطاعات الواعدة والتي لها اثر في تحفيز النمو الاقتصادي، وتخفيض ضريبة المبيعات لتحفيز الاستهلاك المحلي، وتشجيع التصدير من خلال فتح أسواق تصديرية جديدة وتعزيز الأسواق التقليدية ومحاربة التهرب الضريبي.