استضافت العاصمة عمان اليوم وبتنظيم من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) ومؤسسة الإسكان والتطوير الحضري، ورشة عمل إقليمية بعنوان "الطريق إلى المنتدى الحضري العالمي 12: "سُبُل الإسكان المستدام والشامل والميسور في المنطقة العربية"، ضمن التحضيرات للمنتدى الحضري العالمي الذي يُعقد في القاهرة من 4-8 تشرين ثاني المقبل.

واستعرض المشاركون في الورشة بيانات الإسكان الحالية للدول المشاركة في البرنامج الإقليمي "تعزيز استراتيجيات الإسكان في المنطقة العربية”، إذ جمعت ورشة العمل ممثلي هيئات ووزارات الإسكان من كل من الأردن، العراق، الكويت، مصر، سوريا، المغرب، لبنان، وتونس.  وخرج المشاركون بتوصيات واتفاق على إطار عمل لجمع البيانات والتحقق منها استعدادًا لإعداد تقييم لقطاع الإسكان في المنطقة العربية. 

وسلطت الورشة الضوء على أفضل الممارسات الإقليمية لتطوير الاستراتيجيات والملفات الوطنية للإسكان بهدف خلق بيئة داعمة تساعد في تعزيز استراتيجيات الإسكان في جميع أنحاء المنطقة، وتمكين الجهود المحلية لتبني أفضل الممارسات، وتعزيز جهود الإسكان المنسقة والشاملة.

وأكدت المدير العالم للمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، المهندسة جمانة العطيات، على ان  هذه الورشة تصب في تحقيق مخرجات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الإقتصادي والذي تعمل المؤسسة على تنفيذ عدد من مبادراتها ومن أبرزها اعداد دراسات لنموذج السكن منخفض التكاليف، واعداد اسس ومعايير لمدن المستقبل، اضافة الى وضع قانون لتنظيم قطاعي الإسكان والتطوير العقاري التي تتوائم مع مخرجات "الاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة تعتبر بمثابة إطار عمل عربي مشترك في الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة".

وأشارت عطيات إلى أن هذه الاستراتيجية تعد "خطوة مهمة لتعزيز التعاون الإقليمي في المنطقة العربية، وتحقيق التنمية الحضرية المستدامة من خلال ربطها بمفهوم التخطيط الحضري وتعزيز المشاركة المجتمعية في التنمية، وفي هذا السياق باشرت المؤسسة بتحديث الاستراتيجية الوطنية للإسكان بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة."

من جهتها قالت الممثل الإقليمي للدول العربية لبرنامج موئل الأمم المتحدة، رانية هدية: "إن تحقيق السكن اللائق بات تحديا عالمياً، كما تواجهه العديد من الدول في المنطقة العربية، فبالرغم من تطور السياسات الحضرية المتبعة في الكثير من البلدان، إلا أن عدد سكان المناطق غير الرسمية والفقيرة في العالم في ازدياد مستمر، تبع تلك الزيادة اتساع أكبر للفجوة بين الفئات الاجتماعية في التجمعات الحضرية وتعدد مؤشرات الضعف والحرمان بين الفقراء.”

وشددت هداية على أنه "مع زيادة التحديات الإقليمية والعالمية، وزيادة عدد النازحين والطلب على السكن في إطار التحديات الاقتصادية المتزايدة لانتاج وإتاحة السكن للجميع، تأكدت أهمية تعزيز سياسات محدثة للإسكان قائمة على البيانات والتحليلات الدقيقة وبشكل تشاركي وفعال لتحديد أولويات وآليات تعزيز الحق في السكن اللائق للجميع في المنطقة.” كما دعت المشاركين للتسجيل والمشاركة في الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي في القاهرة والذي ستتناول جلساته العديد من جوانب قضايا الإسكان من بين مواضيع أخرى ذات أهمية لتحقيق التنمية الحضرية المستدامة.

وقالت مديرة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في الأردن، المهندسة ديما أبو ذياب في كلمة خلال الورشة: " إننا سعيدون باستضافة هذه الوفود العربية بالأردن لنتبادل الخبرات ونناقش استراتيجيات الإسكان في المنطقة العربية، وهي فرصة حقيقية للتأكيد على المسؤولية الجماعية لتأكيد على حق الحصول على مأوى ميسور التكلفة وملائم وتحقيق مستقبل حضري أفضل للجميع.”

وأضافت أبو ذياب: "تأتي هذه الورشة استجابة لأولويات المملكة الأردنية ورؤية التحديث الاقتصادي للبلاد التي تركز بشكل كبير على قطاع الإسكان وفرص تطويره وتحقيق مستقبل حضري أكثر أمنا”.

وكان المكتب الإقليمي للدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية قد أطلق البرنامج الإقليمي: "تعزيز استراتيجيات الإسكان في المنطقة العربية" لدعم الدول العربية في تطوير استراتيجياتها وملفاتها الوطنية للإسكان، والحفاظ على مخزونها السكني وتحسينه وتوسيعه، وتمكين إنشاء بيئة حضرية شاملة ومزدهرة في المنطقة.

ويسعى البرنامج إلى الاستفادة التجارب الإقليمية والجهود الوطنية والمعرفة المحلية عبر تبادل المعرفة، كما يهدف إلى دعم إنشاء قوة إقليمية وتسريع النمو المحتمل في مجال الإسكان والتنمية الحضرية الشاملة في المنطقة، بالإضافة إلى استغلال الموارد الإقليمية والدعم والمعرفة التي ستساهم في خلق بيئة داعمة والتزامًا إقليميًا نحو تطوير استراتيجيات الإسكان الوطنية في دول المنطقة العربية.