تستمر موجة الجدل في الشارع الأردني حول "ضريبة المركبات الكهربائية" التي أقرتها حكومة الدكتور بشر الخصاونة قبل رحيلها بـ 3 أيام.

اليوم أكد مصدر رسمي في الحكومة، ان قرار "سيارات الكهرباء" لا رجعة عنه، وان كل ما يثار ويشاع حاليا عن قرار مرتقب بالغاء او تجميد القرار غير صحيح على الاطلاق والهدف منه ارباك سوق السيارات في المملكة.

التأكيد الرسمي اليوم من قبل المصدر الحكومي، كان بمثابة المسمار الأخير في نعش قطاع التطبيقات الذكية وآلاف الكباتن العاملين في هذا القطاع، حيث انهم باتوا الآن معرضين لخسارة عملهم نتيجة عدم مقدرتهم على شراء مركبات حديثة للاستمرار في عملهم وفق قانون الشركات وهيئة تنظيم قطاع النقل البري.

وفي التفاصيل، فأنه ووفق قانون هيئة تنظيم قطاع النقل البري يمنع عمل أي مركبة يقل عمرها التشغيلي عن 7 سنوات أي أن الكباتن الذين يمتلكون مركبات سنة صنعها 2016 - 2017 انتهى عمرها التشغيلي، ليصبح الكابتن الآن مطالب بشراء مركبة جديدة للحفاظ على مصدر رزقه، لكن نظرًا للضريبة الجديدة اصبح غالبية الكباتن عاطلين عن العمل.

هذا الأمر يجب على وزير النقل ورئيس هيئة تنظيم قطاع النقل البري ان يتنبهوا اليه جيدًا، ويجدوا الحلول المنصفة للعاملين في هذا القطاع الذي يعيل آلاف الأسر والشباب.

ومن بعض الحلو التي من الممكن أن يأخذ بها أصحاب القرار، زيادة العمر التشغيلي للممركبات العاملة ليصبح 10 سنوات بدلًا من 7 أو ان يحصل العاملين على التطبيقات المرخصة على اعفاء جمركي ومعاملتهم كحال العاملين على المركبات العمومية.

مصدر تضع هذا الملف الهام أمام وزير النقل وسام التهتموني ورئيس هيئة تنظيم قطاع النقل البري علاء الشبيلات للنظر فيه فهذا القطاع يضم آلاف العاملين وأسرهم.