بحكم المؤكد توجيه أسئلة برلمانية مرتقبة، لرئاسة الوزراء ومجلس مفوضي سلطة العقبة الخاصة، تفتح ملف ازوداج المعايير الحكومية حول تمديد الاتفاقيات الاستباقية، أبرزها اتفاقية ميناء الحاويات، في حين تصر السلطة الخاصة والحكومة وقف اتفاقية شركة نافذ للخدمات اللوجستية.

وتهدف الأسئلة البرلمانية المرتقبة، استيضاح حول الدافع الحكومي إقرار اتفاقية تشغيل وشراكة مع المشغل والشريك الأجنبي لـ 15 عاماً، وقبل انتهائها بسبع سنوات لميناء الحاويات، في حين تواجه شركة نافذ المحلية رفضا لتمديد اتفاقية.

ويركز السؤال البرلماني حول مصير نحو 200 موظفا ضمن كادر شركة نافذ، في حال خروجها من السوق المحلي، والاتستعانة بمشغل أجنبي، ليس ضمن حساباته تشغل أكثر من 20 % من الكوادر المؤهلة، ما يهدد مصير العاملين الحاليين.

وترجح تسريبات إحالة تشغيل مشروع النقل والشحن في المنطقة الخاصة، وتشغيلها من قبل جهة خارجية، يخلو سجلها من رصيد الخبرة المفترضة لتشغيل مشروع الشحن في المنطقة الخاصة.

وتمارس شركة نافذ للخدمات اللوجستية أعمالها بعقد مؤقت، ينتهي آذار العام المقبل، في حين اقر مجلس الوزراء تمديد اتفاقية حاويات العقبة الممتدة من 2006 ، لخمسة عشر عاما وقبل انتهاء الاتفاقية بسبع سنوات تنتهي 2046.

الجدير ذكره، اقر مسؤولين في المنطقة الخاصة، توقيع عدد من الاتفاقيات مؤخرا، تصفها الرواية الرسمية المساهمة في تطوير بنى تحتية في النقل والخدمات اللوجستية والنظام الرقمي.