افتتحت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، اليوم الأحد، أعمال الجلسة الحوارية حول التعديلات المقترحة على قانوني العمل والضمان الاجتماعي.

وحضر الجلسة وزير العمل خالد البكار، ومدير عام المؤسسة العامة الضمان الاجتماعي محمد الطراونة، والأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة مها علي، والممثل المقيم لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن نيكولا بورنيات، وعدد من عضوات مجلسي الأعيان والنواب.

وأكدت بني مصطفى في كلمتها، أهمية هذه الجلسة التي تشهد مشاركة واسعة للنساء، في إطار المشاورات وتبادل الآراء ووجهات النظر حول التعديلات المقترحة على قانوني العمل والضمان الاجتماعي، في الجانب المتعلق بالنساء العاملات، والتي سيصار إلى استكمالها في إقليمي الشمال والجنوب، بمشاركة وزارة العمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، والجهات ذات العلاقة، بما يخدم الأهداف العامة لرؤية التحديث الاقتصادي في توفير فرص عمل جديدة، وزيادة فرص النمو الاقتصادي.

وأشارت إلى أن التعديلات على قانوني العمل والضمان الاجتماعي تركز على أنماط العمل الحديثة، مثل العمل المرن والعمل عن بُعد، ورفع إجازة الأمومة إلى 90 يوما في قانون العمل، والتعديلات المتعلقة بالفصل التعسفي والحد من إنهاء خدمات المرأة الحامل في الأشهر الأولى من الحمل، وحق المرأة في توريث راتبها التقاعدي لزوجها.

وأضافت بني مصطفى، أن استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي تضمنت عدداً من الأولويات الأساسية، مثل تحقيق مكاسب تشريعية، لزيادة مشاركة المرأة الاقتصادية ومضاعفتها، حيث جرى التعديل على قانوني العمل والضمان الاجتماعي وقانون الشركات.

وتطرقت إلى ختم المساواة بين الجنسين لتمكين المرأة لجميع المؤسسات في القطاعين العام والخاص، وتحقيق المساواة بين الجنسين في مكان العمل والالتزام بمعالجة الفجوات بين الجنسين، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، إلى جانب مراجعة نظام دور الحضانات وإجراء بعض التعديلات عليه تتعلق بتسجيل الحضانات بدل ترخيصها، ما ينعكس على تشجيع مشاركة المرأة الاقتصادية وزيادة انضمامها للقطاع الخاص.

من جانبه، قال البكار، إن التشاور والتحاور بين المعنيين بالتعديلات المتعلقة بالمرأة في قانوني العمل والضمان هو نهج حكومي ووسيلة للاستماع لجميع الآراء حولها للأخذ بها وفق مسار تراكمي ومتدرج، وهدفها تطوير وتجويد الأطر التشريعية، وتحسين بيئة العمل، ما يسهم في زيادة انخراط المرأة في سوق العمل، مشيرا إلى أن هذه الجلسة تؤكد أننا على المسار الصحيح سعيا لتحصين وتجويد التشريعات ذات العلاقة بعمل المرأة.

بدوره، قال بورنيات إن دعم مشاركة المرأة في سوق العمل يشكل أحد أهم الأولويات في الأردن والمنطقة ككل، مشيرا إلى أن القوانين والسياسات التمكينيةلها دور أساسي في تسهيل مشاركة المرأة في الاقتصاد.