قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي السميرات، إن قطاع تكنولوجيا المعلومات يشكل 4% من قيمة الناتج المحلي الأردني.

وأضاف السميرات، في حديث له أن مشروع نظام معدل لنظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من ضريبة الدخل، سيساهم في رفع النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل جديدة في قطاع تكنولوجيا المعلومات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح، أن مشروع النظام، سيعزز من مركز الأردن من حيث جاذبية الاستثمارات في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدها السَّبت، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام إعفاء أرباح صادرات السِّلع والخدمات من ضريبة الدَّخل لسنة 2024م، وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول.

وأكد السميرات أن هذا النظام المعدل يعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة تشريعية داعمة لقطاع تكنولوجيا المعلومات. حيث تسعى وزارة الاقتصاد الرقمي، وبالشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، ومن خلال دراسات مستفيضة لواقع القطاع، إلى تحديد أهم الاحتياجات والمتطلبات التي يمكن من خلالها النهوض بهذا القطاع الحيوي والذي يعتبر أحد أهم محركات الاستثمار الأساسية في الأردن.

وبيّن أن التعديلات المقترحة على نظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من ضريبة الدخل لعام 2024 تشمل إعفاء الدخل الصافي المتحقق للمكلف من تصدير مجموعة من الخدمات المرتبطة بقطاع تكنولوجيا المعلومات حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2033، وتشمل هذه الخدمات: خدمات الحاسوب، وتكنولوجيا المعلومات، وخدمات التعاقد الخارجي (التعهيد).