دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وما رافقها من ممارسات استفزازية مرفوضة تنتهك حرمة المكان، وفرض قيود على دخول المصلين في خرق فاضح للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها ولالتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، أن على "إسرائيل" القوة القائمة بالاحتلال، وقف جميع الانتهاكات والخروقات المتواصلة للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، ووقف سياسة فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف التي تستهدف تقسيمه زمانياً ومكانياً، في ظل استمرار عدوانها على قطاع غزة ولبنان وتصعيد اقتحاماتها الخطيرة واعتداءاتها على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. وشدد على أن استمرار الإجراءات الأحادية الإسرائيلية يهدد بمزيد من التصعيد والتدهور ويدفع بالمنطقة برمتها إلى الهاوية، ويتطلب موقفاً وإجراءات دولية واضحة وحازمة تدين هذه الاعتداءات والانتهاكات وتوقفها، وتوفر الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني.

وجدد القضاة التأكيد على أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي الشريف كافة وتنظيم الدخول إليه.