أكد المركز الوطني لحقوق الإنسان، أهمية أهداف البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام (2023-2025)، والبرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة (2021-2024)، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية للأعوام (2019-2025)، والتي تمثل روافد هامة في تعزيز واقع حقوق الإنسان.

وأشار المركز في بيان اليوم الثلاثاء بمناسبة اليوم العربي للسكان والتنمية إلى السياسات الحكومية الهادفة الى إيلاء اهتمام خاص لبعض الفئات ذات الدور الفعال في العملية التنموية وعلى رأسها تمكين المرأة الريفية من خلال إنشاء مدارس زراعية في مختلف محافظات المملكة من شأنها زيادة فرص العمل المدرة للدخل، ودعم المشاريع التي تهدف إلى إعادة تدوير الفائض من المنتجات الزراعية، خاصة في مناطق جيوب الفقر والمناطق النائية.

وثمن المركز الجهود المبذولة لإطلاق منصة "بوابة الأردن للتنمية"، التي تقدم مؤشرات إحصائية لقياس مدى إنفاذ أهداف التنمية المستدامة.

الى ذلك، أشار المركز إلى أن العالم يحتفل بهذه المناسبة في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر الذي يمارس انتهاكات صارخة على سكان قطاع غزة عبر قصف المدارس والمنازل والمستشفيات، وتهجير السكان، ومنع دخول المساعدات الإنسانية والتي تمثل مخالفات جسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ولفت إلى أنه وفقًا للتقييم الأممي، من المتوقع حدوث انتكاسات كبيرة في عملية التنمية في قطاع غزة على مدى 24 عامًا المقبلة.

ودعا المركز المجتمع الدولي الى تحمل مسؤوليته القانونية، واتخاذ إجراءات فورية لوقف انتهاكات حقوق سكان قطاع غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وتوفير الرعاية اللازمة لهم، بما في ذلك الدعم النفسي والاجتماعي، وإعادة الإعمار، وتوفير المساعدات الإنسانية من أدوية ومياه وكهرباء ووقود وغذاء.