في إطار متابعة حزب الميثاق الوطني للتطورات السياسية المحلية والإقليمية، وتأكيدًا على موقفه الداعم لحقوق الطلبة وحرياتهم في الجامعات الأردنية، وكذلك التزامه التام بالمواقف الوطنية الثابتة تجاه القضايا العربية المحورية، صرّح عضو المكتب السياسي مساعد الأمين العام لشؤون الشباب السيد جمال الرقاد، ثمن فيه قرار مجلس الوزراء بتعديل نظام التأديب في الجامعة الهاشمية، والذي يحدد نوعية الأنشطة التي يُتاح للطلبة ممارستها، وذلك بإزالة القيود التي كانت تمنعهم من الدعوة إلى العمل الحزبي أو الترويج لأي نشاطات سياسية داخل حرم الجامعة. 

وأوضح الرقاد أن هذا التعديل يأتي أسوة بأنظمة الجامعات الأخرى التي يجري العمل على تعديلها، وذلك انسجاماً مع متطلبات منظومة التحديث السياسي، والتزاماً بأحكام نظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية في مؤسسات التعليم العالي، التي تلزم الجامعات بتعديل أي أنظمة تتعارض مع هذه الأحكام.

وأكد أن الحزب يدعم هذه الخطوة لما تحققه من تمكين للشباب وتفعيل لدورهم في العمل السياسي.

ومن جانب آخر، ثمن حزب الميثاق الوطني، على لسان عضو المكتب السياسي النائب الثاني للأمين العام ،السيد محمد الحجوج، موقف المملكة الأردنية الهاشمية الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن المملكة شددت على ضرورة مواجهة القوانين غير الشرعية التي أقرها الكنيست الإسرائيلي، والتي تحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا” في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. 

وأوضح الحجوج أن الموقف الأردني يتمثل في العمل مع الأشقاء العرب لاتخاذ خطوات مشتركة لمواجهة هذه الإجراءات الإسرائيلية الباطلة، وحشد الدعم الدولي لإبطالها.

من الجدير بالذكر، اننا نساند قرار وزارة الخارجية مؤخرًا حين وجّهت السفير الأردني في القاهرة، والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، لمخاطبة الأمانة العامة لعقد اجتماع طارئ على مستوى المندوبين الدائمين؛ لبحث آلية العمل العربي المشترك للتصدي لهذه القوانين، وأن المملكة تعمل بالتنسيق مع الدول العربية لمواجهة هذه الانتهاكات التي تمثل تهديدًا مباشرًا للشعب الفلسطيني الشقيق، ولعمل وكالة الأونروا الذي لا يمكن الاستغناء عنه.

حيث أن هذه الجهود تأتي ضمن سلسلة من الخطوات التي تتخذها المملكة لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية، مشددًين  على أهمية استمرار التنسيق العربي لضمان حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وكذلك دعم الوكالات الإنسانية، وعلى رأسها الأونروا، في ظل الظروف المتفاقمة التي تواجهها المناطق الفلسطينية، خاصة مع تصاعد الاعتداءات في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.