ووفق قرار الهيئة التي ترأسها القاضي الدكتور مرزوق العموش وعضوية القاضي فادي مصلح وبحضور مندوب هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور يزيد النوافلة فان المتهم الذي يعمل محضرًا للتبليغ في محكمة شمال عمان، طلب من امرأة مبلغ 100 دينار مقابل إبلاغ إحدى الموظفات بطريقة غير رسمية، استجابت المرأة لطلبه، وأبلغت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بالحادثة.

على إثر ذلك، قامت الهيئة بالتنسيق مع المدعي العام لتسجيل مكالمة صوتية، وتم إعداد كمين للمتهم، وأثناء تسليم المبلغ، تم ضبطه وهو يستلم المبلغ في مركبته، ما أدى إلى إحالته إلى المدعي العام، حيث تم التحقيق معه بحضور محاميه.

وبعد سماع الشهود، أصدرت الهيئة حكمها بالسجن ثلاث سنوات مع إمكانية الاستئناف.

من جهة اخرى، حكمت الهيئة بالسجن سنة على شخص سرق أموالًا من خلال المحافظ البنكية بعد أن تمكن من الحصول على كود أحد الحسابات، وتم ضبطه من قبل الأجهزة الأمنية بعد تلقي شكاوى من مواطنين. وقامت هيئة المحكمة بتعديل الوصف الجرمي إلى جنحة، وحكم عليه بالحبس لمدة سنة وغرامة 500 دينار، مع إمكانية الاستئناف.

الراي