أدان المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل تصريحات الوزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بأن العام القادم سيكون "عام ضم” الضفة الغربية.

ونقلت وكالة وفا عن بوريل قوله في تدوينة اليوم على حسابه في منصة إكس: "إنني أدين بشكل لا لبس فيه تصريحات الوزير سموتريتش، وهي خطوة واضحة نحو الضم غير القانوني ومثل هذا الخطاب يقوض القانون الدولي وينتهك حقوق الفلسطينيين”.

وتأتي تصريحات بوريل رداً على إعلان سموتريتش في كلمة ألقاها أمس خلال اجتماع في ما يسمى "الكنيست” بأنه "أصدر تعليمات للتحضير لبسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية”، موضحاً أنه يسعى لتطبيق هذه الخطة العام المقبل، ويأمل دعمها من قبل الرئيس الأمريكي المقبل دونالد ترامب.

وأفادت وسائل إعلام العدو الإسرائيلي بأن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أكد خلال محادثات مع وزرائه في الأيام الماضية أنه "يجب إعادة طرح مخطط الضم لمناطق واسعة في الضفة الغربية إلى "إسرائيل” "، مشيرة إلى أنه تم وضع مخطط منذ عام 2020 شمل شق شوارع إلى جميع المستوطنات والبؤر الاستيطانية لربطها ببعضها، وإلحاق مساحات من الأراضي بها بهدف توسيعها على حساب أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية التي حولها الاحتلال إلى مناطق معزولة عن بعضها.

وأدانت الرئاسة الفلسطينية تصريحات سموتريتش، مبينة أنها امتداد لحرب الإبادة والتهجير، وأنها تؤكد للعالم أجمع أن الاحتلال لم يكتف بجرائمه، وأنه سيركز في الفترة المقبلة على تنفيذ مخطط الضم والتوسع العنصري وتكريس الاحتلال في تحد للمجتمع الدولي وقراراته، وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في أيلول الماضي، والذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن إنهاء الاحتلال في غضون 12 شهراً.