فيما أكدت مصادر رسمية وجود لغط وملاحظات عديدة في هذه التعليمات من بينها أنها لم تمنح العمالة الوافدة لتصويب أوضاعها بشكل موسع،، بل كانت التعليمات ضيقة ومحصورة بحالات محددة، كما أن مهلة تصويب الأوضاع تعتبر قليلة مقارنة بالمبالغ المطلوبة من العمالة الوافدة لقاء تصويب أوضاعها، كما أن إطالة مدة تصويب الأوضاع ترفد خزينة بملايين الدنانير.

واعتبر البعض أن العمالة الوافدة أحد ركائز القطاعات الإنشائية والزراعية والصناعية والمهن التي لا تعمل بها العمالة الاردنية،، وبالتالي فإن أي صعوبات في تصويب أوضاع العمالة الوافدة من حيث الإقامة وتصريح العمل،، فإنه سيلحق ضرر بتلك القطاعات ويرفع من كلف الإنتاج.