أطلقت جمعية البنوك في الأردن الأربعاء، مبادرة وطنية  تبلغ 200 مليون دينار بهدف دعم الأردنيين من خلال توفير قروض وتمويلات حصرية لمشتري الشقق السكنية الجاهزة لأول مرة، في خطوة تعتبر الأكبر من نوعها على مستوى القطاع المصرفي الأردني.

وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في الأردن خليل السالم إن المبادرة جاءت تلبية لتوجيهات جلالة الملك الذي يؤكد دوماً أهمية دعم المواطن وتحسين مستوى معيشته.

وأشار السالم إلى أن المبادرة تتماشى مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي ومع توجهات الحكومة والتدابير التحفيزية التي أعلنت عنها مؤخراً لتحفيز الاقتصاد الوطني ودعم قطاع الإسكان، موضحاً أن هذه الخطوة تأتي في إطار الشراكة الفعّالة التي تجمع القطاع المصرفي مع كافة الجهود الوطنية الهادفة إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأشار السالم أن قيمة المبادرة تبلغ 200 مليون دينار أردني، وستتولى البنوك في الأردن تخصيصها من خلال منتج ائتماني مخصص للمواطنين الذين لم يسبق لهم شراء شقق سكنية، مما سيتيح الفرصة أمام شريحة واسعة من الأردنيين لامتلاك شققهم الخاصة. وأضاف السالم أن هذه المبادرة تعتبر جزءاً من التزام الجمعية والبنوك الأعضاء فيها بدعم الاستقرار الاجتماعي وتعزيز الأمان للمواطنين الأردنيين.

وقال السالم إن القروض ستقدم بشروط سداد مرنة تمتد حتى 25 عاماً، وبنسبة فائدة 4.99% وتبقى ثابتة خلال السنوات الثلاثة الأولى من فترة القرض، وذلك دعماً للمواطنين وتخفيفاً للأعباء المالية عنهم.

وأوضح السالم إلى أن المبادرة ستسهم في تحفيز قطاع الإسكان، وستنعكس إيجابياً على قطاعات اقتصادية متعددة مرتبطة بقطاع الإسكان من شأنه أن يدعم النمو الاقتصادي الشامل، ويؤدي إلى تحقيق مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً للمجتمع الأردني بأكمله.

وأوضح مدير عام جمعية البنوك ماهر المحروق أن المبادرة تهدف إلى تيسير امتلاك الشقق السكنية للمواطنين الذين يشترون للمرة الأولى.

وبين المحروق أن المبادرة تتضمن تقديم منتج تمويلي بمزايا تفضيلية لمشتري الشقق السكنية لأول مرة، حيث يشمل القرض معدل فائدة ثابت بنسبة 4.99% خلال السنوات الثلاث الأولى، مما يمنح المواطنين فرصة للتمويل بكلفة منخفضة تساعدهم في تحقيق الاستقرار، وتصل فترة السداد في المبادرة إلى 25 عاماً، مما يتيح للمستفيدين مرونة كبيرة في التسديد، وتخفيف الأعباء المالية عنهم على المدى الطويل.

وأشار المحروق إلى أن المبادرة تستهدف فئات عدة من المواطنين، منها العاملون في القطاعين العام وشبه العام، والشركات الخاصة، وأصحاب المهن الحرة، حيث تتاح لهم فرصة الحصول على قرض يصل إلى 150 ألف دينار أردني بنسبة تمويل تصل إلى 100%، مما يضمن تمويلاً كاملاً للمستفيدين وفقاً لشروط ميسرة، كما حُدد سقف الدخل الشهري للعميل عند 2500 دينار أردني، مما يعزز من إمكانية الاستفادة للأسر ذات الدخل المتوسط