وبينت اللجنة خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء، أن صندوق التأمين الصحي تكافلي وتضامني بين الشركة والعاملين والمتقاعدين، وهو حق للمستفيدين منه، مؤكدة حرص اللجنة على توفير رعاية صحية لائقة ومناسبة للمتقاعدين وأسرهم، وعدم المساس بحقوقهم في التأمين الصحي المعمول به.

وأكدت اللجنة رفضها التام لمطالب بيع التأمين الصحي، ولا يوجد مجال للمساومة، ولا يمكن المساس أو التفريط به، لافتة إلى أن الصندوق مستقل ماليا وإداريا عن الشركة، وتتولى لجنة خاصة الإشراف عليه، ويقتصر دور الشركة على المساهمة في الصندوق حسب النظام.

كما أكدت اللجنة حرص الشركة على استدامة التأمين الصحي، والمحافظة على نوعية الخدمات الصحية المقدمة للمشتركين بموجبه، وحمايته وضبطه من أي هدر مالي قد يؤثر في ديمومته، مشيرة في هذا الإطار إلى قرار إيقاف اعتماد بعض الصيدليات والأطباء لارتكابهم مخالفات صريحة وواضحة لنظام التأمين الصحي، وإلى أهمية مراقبة وإدارة هذا النظام والتدقيق عليه من خلال شركة متخصصة في هذا المجال.

وأشارت إلى أن أبواب اللجنة مفتوحة دائما لسماع آراء الزملاء المتقاعدين حول أي مشكلة يواجهونها عند مراجعتهم للجهات الطبية.