تنظر المحاكم المتخصصة بقضايا الفساد بخمسة قضايا كبرى بحق خمس نقابات متهمة بالعديد من التهم، أبرزها تهمة الاختلاس والمقدرة بملايين الدنانير .

وفي التفاصيل، فأن احدى القضايا الكبرى تتعلق بمجلس نقابة مقاولين سابقة محولة إلى مدعي عام الفساد والتي يبلغ عدد ملفاتها قرابة 50 ملف وفيها 9 متهمين بما فيهم النقيب ونائبة وسبعة أعضاء.

وتسود هذه النقابة العديد من الشكاوى والاختلالات الإدارية والمالية والاستقالات الفجائية سواء النقابات السابقة أو النقابة الحالية منذ سنوات، حيث كان التقرير السنوي لمجلس نقابة أسبق فيها العديد من المطالبات المالية والاختلالات الادارية والمالية وعليها مطالبات مالية كبيرة من شركات مقاولات وموظفين بأكثر من 180 ألف دينار.

وكان نقيب أسبق متهم قد تم توقيفه على قضية إحدى العطاءات الا أن القضاء قد حكم عليه بعدم المسؤولية.

وبحسب المعلومات، فأن مخالفات بالجملة إدارية ومالية ارتكبها المجلس المتهم بمبالغ مالية كبيرة، حيث من المنتظر حال انتهاء التحقيق أن يتم تحويل الملف أو عدم تحويله في حال انتهى تحقيق المدعي العام للقضية التي يبذل جهود جبارة لتحقيق عدالة التحقيق فيها قانونيا.

من جهته حذر نقيب عمالي سابق من خطورة بقاء هذه النقابات بدون رقابة ديوان المحاسبة ووزارة العمل وتغيير التشريعات لتكون دورة او دورتين اسوة بالنقابات المهنية موضحًا ان هذه التهم الموجهة لرئيس الاتحاد العام وبقية النقابات العمالية المتهمة الأخرى هي في غاية الخطورة في حال بقيت النقابات على حالها والتي تحول البعض منها الى نقابات عائلية ورئاستها لعشرات السنين دون تغير او محاسبة.

الرأي – خالد العجارمة