وقال وزير العمل الدكتور خالد البكار إن الأردن يشارك العالم باليوم العالمي للطفل، ليستثمر هذه المناسبة لإلقاء الضوء على مشكلة الأطفال العاملين وكيفية مساعدتهم، وليكون فرصة للدعوة لبذل الجهود اللازمة للقضاء على هذه المشكلة من قبل أطراف الانتاج الثلاثة” الحكومات وأصحاب العمل والعمال بالتعاون مع جميع اطياف المجتمع المحلي ومؤسسات المجتمع المدني.

وأشار إلى أن قانون العمل الأردني جاء منسجماً مع أهم الاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة عمل الأطفال، ومنها اتفاقية حقوق الطفل التي أصدرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، واتفاقيتا العمل الدوليتان الأولى رقم 138 الخاصة بـ "الحد الأدنى لسن الاستخدام” والثانية رقم 182 الخاصة بـ "حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال”.

وأكد الوزير أنه إدراكاً من الحكومة بشكل عام ومن وزارة العمل على وجه الخصوص بخطورة هذه القضية على حقوق ومستقبل الأطفال وبالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة يأتي تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحد من عمل الأطفال2022-2030 وخطة العمل التابعة لها، وذلك بهدف الحد من عمل الأطفال لتحقيق أعلى مستوى ممكن من الحماية والسلامة والصحة البدنية والعقلية والاجتماعية لكافة الأطفال، ومنع الأضرار الصحية الناجمة عن بيئة العمل و كذلك حماية الأطفال العاملين من المخاطر الصحية التي تنجم عن ممارستهم لمهامهم وتوفير بيئة عمل آمنة للأطفال من الفئة العمرية (16-18) عاماً وفقا للتشريعات النافذة وكذلك توفير ظروف عمل تناسب قدراتهم البدنية والنفسية والعقلية، وصولاً إلى توفير العمل اللائق في كافة القطاعات والمهن بما لا يتعارض مع التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية.

وشدد البكار على ضرورة تكاتف جهود كافة الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية للحد من عمل الأطفال، مؤكداً على أهمية دور المجتمع والأسرة وكذلك اصحاب العمل في الالتزام وتطبيق كافة التشريعات ذات العلاقة التي تحفظ حق الطفل في التعلم وسحبه من سوق العمل وتأهيله لإعادته إلى مكانه الطبيعي وهو مقاعد الدراسة.