ويملك الأردن اليوم رؤية تحديث اقتصادي واضحة، مبنية على مكامن قوة المملكة ومزاياها، ويتطلب تحقيقها استقطاب استثمارات وتمويل بقيمة 41 مليار دينار، 72 بالمئة منها من خلال الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر والشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وحسب رؤية التحديث الاقتصادي، سيمكن توفير التمويل الاقتصاد الوطني من تحقيق المزيد من النمو، بما يؤدي لارتفاع الناتج المحلي الإجمالي ليصل لنحو 58 مليار دينار بحلول عام 2033، إلى جانب استحداث الفرص الاقتصادية والتشغيلية لاستيعاب أكثر من مليون شاب وشابة.

ويستند الأردن بالاستثمار على قواعد متينة، بمقدمتها قيادة ملهمة للمستثمرين وأمن واستقرار وسياسة نقدية حصيفة،وتشريعات متطورة وموقع استراتيجي وسهولة الوصول للأسواق العالمية، من خلال اتفاقيات تجارية متعددة وقوى بشرية متعلمة ومؤهلة، علاوة على فرص زاخرة بمختلف القطاعات.

وأكد جلالة الملك عبدالله الثاني، لدى اجتماعه قبل أيام بمستثمرين عرب وأجانب وممثلي شركات كبرى، أن استقطاب الاستثمارات الخارجية أولوية للاقتصاد الأردني، وأن المملكة حريصة على تسهيل أعمال المستثمرين وتعزيز مشروعاتهم.

ويرى اقتصاديون أن المضي قدما بمسيرة الاقتصاد الوطني التي حددتها رؤية التحديث الاقتصادي، يتطلب أن يكون استقطاب الاستثمارات هو الهم الأول للقطاعين العام والخاص وكل مكونات الدولة.

وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الاستثمارات سواء المحلية أو الخارجية تعتبر " حجر الرحى" في تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة، والتي هي في مقدمة اهتمامات جلالة الملك، مؤكدين أن الأردن يثبت دائما منعته وقدرته على تجاوز الصعوبات، ما يشجع على استقطاب الاستثمارات وتوطينها.

وشددوا على ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص باستقطاب الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال، وتحديث التشريعات واستقرارها وتوفير حوافز منافسة وتطوير البنية التحتية والتركيز على القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب الاستفادة من علاقات الأردن الوثيقة مع مختلف دول العالم وتوقيع اتفاقيات تجارة حرة جديدة.

وأكد رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، أن استقطاب الاستثمارات تمثل "حجر الرحى" للاقتصاد الوطني، وبخاصة لجهة تحقيق النمو وتوليد فرص العمل، وتنفيذ رؤية التحديث الاقتصاد، مشيدا بالجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك، للترويج للفرص الواعدة المتوفرة لدى المملكة.

وقال إن جلالته يضع استقطاب الاستثمارات بقمة اهتماماته، ويوجه دائما إلى تسهيل أعمال المستثمرين وتعزيز مشروعاتهم، علاوةعلى ضرورة دعم القطاع الخاص والمستثمرين المحليين لتوسيع استثماراتهم والبناء على قصص النجاح المتحققة بمختلف القطاعات.

وأكد أن الأردن يدرك وجود منافسة قوية بالمنطقة لاستقطاب المستثمرين وأصحاب الأعمال الذين يبحثون عن العائد المالي الأكبر لاستثماراتهم، وهو موجود بالمملكة، إلى جانب مزايا أخرى تلبي احتياجات المستثمرين.

وأشار للعديد من المقومات التي تحكم بيئة الاستثمار والأعمال بالأردن، وبمقدمتها الأمن والاستقرار والموقع الاستراتيجي، وعلاقات خارجية قوية واتفاقيات تجارية مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية، وحوافز ومزايا عديدة متوفرة لأصحاب الأعمال.

وبين أن هذه المقومات والمزايا تمثل رسالة مهمة للمستثمرين وأصحاب الأعمال، خاصة من الأشقاء العرب، لاستغلال الفرص الاقتصادية الكبيرة المتوفرة بالأردن، لا سيما تلك التي تتركز بقطاعات السياحة والطاقة والتعدين والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والبنى التحتية والنقل.

وقال الحاج توفيق، إن غرفة تجارة الأردن تسخر كل إمكانياتها وعلاقاتها مع غرف التجارة العربية والأجنبية المهمة للترويج لبيئة الأعمال والفرص القائمة بالمملكة، لاستقطاب الاستثمارات، مشددا على أهمية التعاون والشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص لتعزيز ذلك.

وفي هذا السياق، أشار إلى أن الغرفة ستستضيف مطلع الشهر المقبل في عمان، مؤتمر الاستثمار الخليجي الأردني الأول، لبحث آفاق الاستثمار في قطاعات استراتيجية واعدة، تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي.

وأشار إلى أن المؤتمر الذي يعقد بتنظيم مشترك بين تجارة الأردن واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، يشكل فرصة مهمة للمملكة كونه يأتي في وقت استثنائي، وسيظهر الجهود المبذولة لبناء بيئة استثمارية محفزة.

ولفت إلى أن توجيه الاستثمارات يمثل الحل الأمثل للصعوبات التي تواجه الاقتصاد الوطني وبما يمكن المملكة من تنفيذ ما تضمنته رؤية التحديث الاقتصادي، ولا سيما لجهة توفير فرص العمل من خلال استقطاب استثمارات جديدة.

ودعا إلى تذليل بعض العقبات الإجرائية والبيروقراطية التي تؤثر على بيئة الأعمال، وتفعيل "الدبلوماسية الاقتصادية" للسفارات الأردنية بالخارج، لترويج المشروعات الاستراتيجية التي تحتاج تمويلات مالية كبيرة.

من جانبه، أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، أن الأردن يسير بخطى إيجابية في مسار تطوير البيئة الاستثمارية وتحديثها لتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي وتنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبرى التي تصب بمصلحة الاقتصاد الوطني.

وبين أن الحوافز والمزايا المقدمة لأصحاب الأعمال والمستثمرين المحليين والأجانب في قانون البيئة الاستثمارية ساعدت بقدر كبير على تعزيز الاستثمارات النوعية بالمملكة، وذلك من ناحية تسهيل إقامة المشاريع أو التوسع بالقائم منها.

ولفت إلى أهمية بذل المزيد من الجهد والحرص على أدامة استقرار التشريعات الناظمة لبيئة ممارسة الأعمال ما يجعلها أكثر منافسة ومحفزة للمستثمرين المحليين والأجانب على المستوى المنطقة، مبينا أن المملكة تشهد منافسة قوية من دول أخرى لجهة استقطاب الاستثمار، خاصة في ظل الاضطرابات الجيوسياسة التي تعيشها المنطقة.

وقال الطباع، "بالرغم من التحديات الجيوسياسية التي أثرت على الاقتصاد الوطني إلا أن ثقة المستثمرين تبقى عالية في الاقتصاد الوطني، خاصة لما تتمتع به البلاد من مقومات الأمن والاستقرار السياسي والنقدي ورفع التصنيفات الائتمانية السيادية للمملكة خلال هذا العام من قبل وكالات عالمية، والتي آخرها تأكيد وكالة موديز على التصنيف الائتماني للأردن عند(Ba3 ) من دون تغيير".

وأكد ضرورة العمل على تعزيز الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص في استقطاب الاستثمارات حسب رؤية التحديث الاقتصادي، حيث يتوقع أن يتم استقطاب الغالبية العظمى من هذه الاستثمارات من القطاع الخاص بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وذكر أن هذا يستدعي إشراك القطاع الخاص بتنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبرى والتي تعد من أهداف رؤية التحديث الاقتصادي والاستفادة من خبرات أصحاب الأعمال الأردنيين بإنجاز المشاريع التنموية الكبرى، بما يعزز من ثقة المستثمرين بالمملكة.

واشار الطباع، إلى ضرورة إشراك القطاع الخاص الأردني في القضايا التي تهم الاقتصاد الوطني وفي اتخاذ القرارات المصيرية التي تصب في المصلحة الاقتصادية الوطنية، بما يخدم بيئة الأعمال وأصحاب العمل في الأردن.

يتبع يتبع

--(بترا)