طالب عدد من ممثلي القطاعات التجارية في المملكة إلى مأسسة العمل بالتجارة الإلكترونية الداخلية في الأردن، وفرض رقابة وشروط ضابطة تنظم العمل، وترفع ثقة المستهلكين، وتعزز المبيعات من خلالها.

وقالوا إن التجارة الإلكترونية الداخلية في الأردن تفتقد للتنظيم والرقابة في ظل وجود العديد من الممارسات التجارية غير المرخصة (البيع الإلكتروني .... أونلاين)، دون رقيب، بحسب بترا.

وكشفت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، عن إجراءات يجري الإعداد لها، منها إنشاء منصة خاصة بالتجارة الإلكترونية لتوفير بيئة ممكنة وبنية تحتية مشجعة للصناعات المحلية والتجار للوصول إلى أكبر شريحة من المستهلكين.

وأقرت الحكومة العام الماضي، الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية التي ستنفذ على ثلاث مراحل خلال فترة زمنية مدتها عشر سنوات، بما يتسق مع الجدول الزمني لرؤية التحديث الاقتصادي.

وتمتد المرحلة الأولى بين عامي 2023-2025، وتركز على إنشاء آلية تنسيق وطنية خاصة بالتجارة الإلكترونية، وإطلاق مشاريع تجريبية في المدخلات ذات الأولوية القصوى؛ لتعزيز القدرة التنافسية للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ومراجعة الإطار القانوني والتنظيمي الحالي لتهيئة بيئة ممكنة.

أما المرحلة الثانية، فتمتد بين عامي 2026 – 2029، وتهدف إلى بناء ميزة تنافسية في التجارة الإلكترونية بناء على النتائج المتوقع تحقيقها خلال المرحلة الأولى، فيما تهدف المرحلة الثالثة التي تمتد بين عامي 2030 – 2033، إلى تطوير ميزة تنافسية رائدة والتكيف مع تقنيات التجارة الإلكترونية المستجدة، وإجراء التغييرات اللازمة في وقت مبكر؛ بهدف جعل الأردن من أسرع مراكز التجارة الإلكترونية نموا في المنطقة.

وقدر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) في عام 2021 حجم التجارة الإلكترونية في الأردن بنحو 788 مليون دولار.

وبحسب دراسة لغرفة تجارة عمان، فإن 52 بالمئة من المستهلكين المتعاملين بالتجارة الإلكترونية يفضلون البضائع المحلية على الأجنبية لو تم توفيرها إلكترونيا، لأن ذلك يتيح لهم فرصة التبديل أو الإرجاع في حال لم تكن المواصفات والمقاسات مختلفة.

وأشارت الغرفة في دراستها إلى أن ذلك يتطلب تحديث البنية التحتية الرقمية للتجارة الإلكترونية، وتحسين البيئة التمكينية للتجارة الإلكترونية وتحقيق عدالة المنافسة مع التجارة التقليدية.

وتستهدف رؤية التحديث الاقتصادي، تحويل المملكة إلى مركز إقليمي للتجارة والاستفادة القصوى من وجود القنوات التجارية التقليدية والرقمية، بهدف توفير بيئة ملائمة لاستقطاب الشركات العالمية والمستثمرين وتحقيق النمو الاقتصادي

وقال نقيب تجار الألعاب، يوسف أبو السيلات، إن التجارة الإلكترونية نمت في الأردن خلال فترة جائحة كورونا، معتبرا أن الثقة بالتجارة الإلكترونية متدنية في الأردن بسبب ضعف الرقابة عليها، وعدم وجود سجلات واضحة للمواقع الإلكترونية المرخصة، إلا للمواقع المرخصة على أرض الواقع في الأصل ووجود بعض ممارسات التسويق الاحتيالية، تتعلق بعدم المصداقية، خاصة ما يتعلق بالتضليل السعري.

ودعا أبو السيلات وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وغرف التجارة، إلى فرض رقابة على الصفحات التجارية على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في الأمور الحساسة؛ مثل بيع الأدوية والعقاقير ومستحضرات التجميل وغيرها.

وطالب بأن تكون هناك جهة مسؤولة عن المواقع الإلكترونية التجارية، وعدم السماح لأي موقع بممارسة العمل إلا بعد استصدار سجل تجاري أو رخصة مهن، أو غيرها بحسب طبيعة منتجات الموقع، بهدف زيادة مصداقية العمل.

وقال إن قطاع الألعاب، يركز في تجارته الإلكترونية على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وليس عبر مواقع إلكترونية متخصصة، مشيرا إلى حل الممارسات السلبية وتنظيم التجارة الإلكترونية، بما يتيح لها أن تكون رديفا معززا للتجارة التقليدية

من  جانبه، دعا نقيب تجار ومنتجي الأثاث، أحمد الجنيدي، إلى تنظيم التجارة الإلكترونية في الأردن بهدف مساعدة المستهلك على الحصول على منتجات يريدها بسهولة وسلاسة، ومتابعة ترخيص أي تاجر يتعامل بالتجارة الإلكترونية، عبر وجود موقع حقيقي له على أرض الواقع في البداية، قبل وجود الموقع الإلكتروني، بهدف منح الثقة والأمان للمستهلك.

واعتبر أن من الصعب على قطاع الأثاث وملحقاته، أن يتعامل بالتجارة الإلكترونية بنجاح، نظرا لأن المستهلك يجد صعوبة في معاينة المنتجات عن بعد، لوجود مواصفات تتعلق بالألوان والجودة والأقمشة والقياسات والسعات وغيرها.

بدوره، طالب نقيب تجار ومصنعي القرطاسية والمكتبات والأجهزة المكتبية، محمد حجير، إلى مراقبة التجارة الإلكترونية ووضع ضوابط وشروط لها؛ حماية للتاجر والمستهلك على حد سواء، مشيرا إلى أن استخدام التجار في قطاع القرطاسية للتجارة الإلكترونية ضعيف، إلا أنه وفي مواسم العودة للمدارس، تنشط من قبل قطاعات أخرى تبيع القرطاسية، عبر البث المباشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة الفيسبوك.

 ذلك، قال الناطق باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ينال البرماوي، إن الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية، تسعى إلى تنظيم هذا القطاع من خلال الخروج بإطار تشريعي ينظم التجارة الالكترونية المحلية، ويعزز إمكانيات القطاع التجاري محليا، والتجارة العابرة للحدود، ليصبح الأردن أحد المراكز الأسرع نموا في قطاع التجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة عبر الإنترنت، لتخدم أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وكشف البرماوي أن العمل جار لإنشاء منصة خاصة بالتجارة الإلكترونية تهدف إلى توفير بيئة ممكنة وبنية تحتية مشجعة للصناعات المحلية والتجار للوصول إلى أكبر شريحة من المستهلكين.

وبين أن المنصة ستتيح الفرصة لكل التجار عرض بضائعهم، وستؤمن خط مدفوعات آمنا، وسهولة في الوصول للمستهلكين لهذه المنتجات وخاصة المنتجات المحلية، والتي بدورها تعمل على حماية المواطنين من خلال تقديم معلومات كاملة وصحيحة عن السلعة المعروضة على المنصة وشروط بيعها.

وأكد أن الوزارة ستطلق برنامجا لزيادة استخدام المنشآت الاقتصادية الأردنية لحلول التجارة الإلكترونية من خلال بناء قدرة المنشآت الأردنية الناشئة ومتناهية الصغر على استخدام التجارة الإلكترونية، وتقنيات الترويج الحديثة للتوسع في السوق المحلية، وزيادة حصة المعاملات التجارية الإلكترونية لدى المنشأة من إجمالي معاملاتها.

وأشار إلى سعي الوزارة إلى بناء قاعدة بيانات تتضمن بيانات دقيقة عن قطاع التجارة الإلكترونية وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لجمع ونشر الإحصاءات الوطنية ومواءمتها بما يتماشى مع المعايير الدولية وإرشاد أصحاب القرار بتنظيم واتخاذ القرارات ذات العلاقة.

وأوضح أن الوزارة تعمل على تطوير وتعزيز القدرة التنافسية لقطاع الخدمات اللوجستية في مجال التجارة الإلكترونية من خلال إجراء دراسة لتحديد عوامل التنافسية لقطاع اللوجستيات التجارية بما في ذلك جدوى إنشاء المراكز اللوجستية في العقبة أو في محافظات أخرى.

وأشار إلى وجود مركز جمرك التجارة الإلكترونية والبريد السريع في مبنى شركة البريد الأردني بالمقابلين لمعالجة زيادة حجم الطرود البريدية الكبير ولعدم توفر مكان يتسع لها، ما استدعى إنشاء المركز لتسهيل وتبسيط وتوحيد الإجراءات الجمركية للتخليص على الطرود وفق أفضل المعايير والممارسات المتبعة في التعامل مع عمليات التجارة الإلكترونية، بما يخفف التكاليف على المواطن ويضمن سرعة استلام طرودهم بأسرع وقت ممكن.