ويأتي هذا اللقاء الذي جرى بمقر النقابة، ضمن سلسلة لقاءات الوزير مع مختلف القطاعات الاقتصادية والنقابات العمالية، ونقابات أصحاب العمل، والنقابات المهنية، وغرف الصناعة والتجارة، والقطاع الزراعي.

وأكد البكار حرص الوزارة على تفعيل شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، والتي تعد ركيزة أساسية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحقيق فرص عمل جديدة، مشيرا إلى أن الوزارة على استعداد للتنسيق بين نقابة المقاولين ومؤسسة التدريب المهني لتمكين الشباب بالمهن المتوفرة في قطاع المقاولات.

وفيما يتعلق بالعمالة غير الأردنية المخالفة والمنشآت التي تشغل هذه العمالة، قال البكار إنه لا توجد منشأة بعيدة عن فرق تفتيش وزارة العمل، داعيا إلى عدم تشغيل هذه العمالة المخالفة وتصويب أوضاعهم وفقا لأحكام قانون العمل، وإلا سيكون مصيرهم التسفير.

وأشار إلى أن حزمة الإجراءات التنظيمية التي أعلنتها الوزارة قبل أسبوعين، والتي لم تتضمن إعفاءات من أي رسوم تصاريح أو غرامات، ساهمت في تصويب أوضاع 5 آلاف عامل غير أردني مخالف، لافتا إلى أن هناك 37 ألف عامل غير أردني في قطاع الإنشاءات، منهم 13 ألف عامل يحمل تصريح عمل إنشائي حر.

من جهته، عرض الدويري لأبرز الفرص والتحديات التي تواجه القطاع، لافتا إلى أهمية دعم التصدير في قطاع الإنشاءات والاستفادة من الخبرات الأردنية في مشاريع التطوير خارجيا.

وأشار إلى أنه سيجري التنسيق مع مختلف المؤسسات ذات العلاقة لتقديم ورقة مشتركة للحكومة، بهدف العمل على تصدير المقاولات وتنفيذ مشاريع إنشاء المدينة الجديدة.

وطالب أعضاء مجلس النقابة بوقف الحجز على أموال المقاولين المنقولة وغير المنقولة في حال تأخرهم عن تسديد الأقساط والذمم المالية المتراكمة لصالح مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وشددوا على ضرورة تسهيل الإجراءات المتبعة في خدمة القطاع ودعمه وزيادة الموازنة المرصودة للقطاع، لأنه يسهم في تشغيل الأيدي العاملة الأردنية وتخفيف نسب البطالة.

وطالبوا بفتح باب استقدام العمالة للمقاولين الذين أُحيلت عليهم مشاريع جديدة ولا يتوفر لديهم عمال، وفتح مكتب للوزارة داخل النقابة وتسهيل تجديد رخصة مركز تدريب المقاولين..