لذلك، تم اللقاء مع المعنيين في الأمانة بشكل دوري، بما في ذلك معالي الأمين الذي أبدى تعاوناً كبيراً في تيسير كافة الإجراءات بما يخدم مصلحة المواطنين ضمن إطار القانون وبهدف الحفاظ على تنظيم الحي.وقد تم التوصل إلى موافقة معالي الأمين على مجموعة من النقاط المهمة، ومنها:– تأجيل عمليات الإزالة لحين ترتيب أوضاع المتضررين وتحديد قيمة التعويضات الخاصة بالعقارات التي سيتم هدمها.– تقديم تعويضات عادلة للأهالي والتجار والمستأجرين، دون مطالبتهم بتسديد المستحقات المترتبة عليهم من ضرائب الأبنية والأراضي (المسقفات والصرف الصحي والمعارف) والكهرباء في الوقت الراهن، مع النظر في إعفاء ما يمكن إعفاؤه مستقبلاً.– بدء صرف التعويضات بشكل فوري، حيث تم صرف جزء منها اليوم الأحد في مكتبي، وسيتم استكمال باقي التعويضات بحسب مراحل تنفيذ الإزالة.وأود التأكيد على ضرورة عدم الاستماع لأي تصريحات أو معلومات غير صادرة عن الجهات الرسمية، مشيرة إلى أن جميع ما تم اتخاذه من قرارات جاء من خلال دوري كممثلة للمنطقة في أمانة عمان، بعيداً عن أي حسابات سياسية أو شعبوية. كما أؤكد أن قرار إزالة الاعتداءات هو قرار تنظيمي تم بعد دراسة دقيقة من الجهات المعنية، وهو جزء من مراحل تنفيذ مشروع تطوير أحياء عمان في عدة مناطق. أنا على استعداد لمتابعة أي حالات قد تظهر أو لم تتم تغطيتها من خلال الإجراءات السابقة.كما أود أن أتقدم بجزيل الشكر إلى نائب الدائرة الثانية، المحامي أندريه العزوني، على جهوده المستمرة في متابعة هذا الموضوع.”