أنشأت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وحدة الشمول كجزء من وحداتها في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة الرقمية والاجتماعية، وضمان إدماج جميع فئات المجتمع في الاقتصاد الرقمي، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وأهداف التنمية المستدامة 2030.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، إن الوحدة تسعى إلى تضييق الفجوة الرقمية بين المناطق الحضرية والريفية، وإيجاد فرص العمل في المناطق غير المخدومة، مع التركيز على التغلب على العزلة الرقمية، وتحقيق العدالة في الوصول إلى الخدمات الرقمية للفئات الأقل حظا.

وأكدت الوزارة أن الوحدة ستعمل على تطوير سياسات واستراتيجيات شاملة لتعزيز تكافؤ الفرص الرقمية، إضافة إلى إطلاق مبادرات مبتكرة، أبرزها بوابة "تواصَل" التي تمثل منصة حكومية موحدة للمشاركة الإلكترونية.

وأشار إلى أن البوابة تهدف إلى إشراك جميع شرائح المجتمع في عملية صنع القرار من خلال توفير مساحة تفاعلية تمكن المواطنين من الإدلاء بآرائهم واقتراحاتهم حول السياسات والخدمات الحكومية، ما يعزز التشاركية بين الحكومة والمجتمع.

ولفتت إلى إعداد مسودة الشمول الرقمي التي تتضمن مشاريع وطنية تركز على مبادئ العدالة الرقمية، وإتاحة فرص التعليم والعمل عن بُعد لجميع الفئات