قال حمزة نوفل، الناطق باسم أهالي منطقة المحطة ولجنة الدفاع عنهم، إن وفدًا من لجنة الدفاع ووفدًا من الأهالي المتضررين من قرار أمانة عمان بهدم المنازل في منطقة المحطة، اجتمعوا مع نائب أمين عمان.

وأضاف في حديثه لـ"سرايا" أن الاجتماع حضرته النائب المهندسة راكين أبو هنية، إلى جانب مديري الدوائر وأعضاء مجلس أمانة عمان، حيث تمت مناقشة جميع الجوانب المتعلقة بقرار الإزالة وهدم المنازل.

وأكد الحضور خلال الاجتماع أنه لم تصدر أي إنذارات مسبقة قبل تاريخ 30/10/2024.

وأوضح نوفل أن اللجنة تناولت خلال الاجتماع التحديات التي قد يواجهها الأهالي إذا تم إخلاؤهم بحلول التاريخ المقرر في 30/11/2024، مشيرًا إلى التأثير السلبي المحتمل على الأمن المجتمعي.

كما تحدث الأهالي عن الضغوط النفسية التي يعانون منها، وشددوا على مطالبهم بتأجيل موعد الهدم، بالإضافة إلى المطالبة بتعويض عادل "بيت مقابل بيت".

وبيّن نوفل أن نائب أمين عمان ورئيس لجنة الاستملاك، محمد رسمي القيسي، أكد أن موعد الهدم سيتم إعادة دراسته مع دراسة وضع كل منزل على حدة.

و أوضح أن التعويضات لكل منزل ستتم دراستها بعناية، مع الأخذ بعين الاعتبار مساحة المنزل، وعدد الأفراد فيه، وتكلفة البناء، والتشطيبات الداخلية، وذلك من خلال لجنة فنية متخصصة لضمان أن تكون التعويضات مرضية لجميع أصحاب المنازل.