رجّح وزير دولة لتطوير القطاع العام خير أبو صعيليك، نشر التعديلات على نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام في الجريدة الرسمية منتصف كانون الثاني المقبل.

وكان مجلس الوزراء قد استمع في جلسته التي عقدها السبت برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان لعرض قدّمه وزير دولة لتطوير القطاع العام حول المواد المتعلقة بالإجازة دون راتب التي تضمنها نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام بناء على تكليف سابق من رئيس الوزراء جعفر حسان.

وقال أبو صعيليك، إنّ المقترح الجديد للإجازة دون راتب أنه يجب على الموظف تقديم إجازة لمدة سنة وتجدد سنويا حتى الوصول إلى الحد الأعلى 5 سنوات بناءً على موافقة المرجع المختص.

وأضاف أنّ نظام الموارد البشرية جاء لمعالجة التشوهات وضبط الحالات التي تؤثر على سير عمل المؤسسات الحكومية، حيث تمت دراسة الملاحظات التي وردت لوزارة تطوير القطاع العام، وعرض على مجلس الوزراء اليوم المواد المتعلقة بالإجازة دون راتب التي تضمنها نظام إدارة الموارد البشرية بناء على تكليف سابق من رئيس الوزراء جعفر حسان.

ووجّه مجلس الوزراء بالنظر بتعديلات على نظام إدارة الموارد البشرية بما يعالج الملاحظات والتغذية الراجعة التي وردت وبما يحقق مرونة حول موضوع الإجازة دون راتب بحيث يتم الأخذ بها عند تعديل النظام قبل نهاية العام الحالي.

وأشار أبو صيعليك، إلى أن المرونة تستند إلى أن من يسحق الإجازة بلا راتب هو من أمضى 5 سنوات في العمل بالقطاع العام.

واعتبر أن الإجازة دون راتب وبمدة زمنية غير محددة يشكل خللا في العمل وتؤثر على استمرارية العمل نتيجة تفريغ الكفاءات في المؤسسات الحكومية.

وأكّد أن الإجازة دون راتب توجب على صاحبها في نهاية كل عام تقديم معززات لضمان اشتراكة في مؤسسة الضمان الاجتماعي، وتسديد اشتراكاته، للمحافظة على الموظف وتحقيق الحماية المجتمعية له، وعند عودته للعمل ألا يكون هنالك تمديد بعد انتهاء المدة القانونية لعمله عند استكمال أحكام نظام التقاعد.

وأوضح أبو صيعليك، أن الإجازة دون راتب لا تمنح بدون سبب أي يجب أن يكون هنالك عقد عمل للموظف الذي يتقدم للإجازة أو تقديم مرافقة أو لغايات تحصيل مؤهل أكاديمي للدراسة إن كان داخل الأردن أو خارجه.

ولفت إلى أن يشترط على الموظف بموجب التعديلات المقترحة على المواد المتعلقة بالإجازة دون راتب أن يمضي آخر 5 سنوات من خدمته في القطاع العام في الأردن أي قبيل استحقاقه للتقاعد.

وتابع أبو صيعليك، بأن الهدف من مقترح أن يمضي الموظف آخر 5 سنوات من خدمته في القطاع العام في الأردن هو الاستفادة من خبراته التي تكونت لديه.

وبيّن أن التعديلات ستحافظ على ضبط نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، بالإضافة إلى مرونة أكثر خاصة لمن يرغب بالعمل خارج الأردن، ومن يريد استكمال دراسته ومن يريد رعاية والديه.

واكّد أبو صعليك، أن التعديلات المقترحة تأتي وفق معززات واضحة ومقبولة وبما لا يضرّ بمصلحة العمل، وبما لا يحقق تضاربا في العمل.

وتأتي التعديلات المقترحة على نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام في ضوء دراسة الحكومة لجميع الملاحظات التي أثيرت خلال الفترة الماضية حول موضوع الإجازة دون راتب علما بأن الحكومة مستمرة بتلقي الملاحظات حول نظام إدارة الموارد البشرية لدراستها وتجويد بنود النظام بما يحقق هدف التحديث الإداري بوجود قطاع عام يقدم الخدمة بكفاءة وفعالية لعموم المواطنين والمنشآت.المملكة