شاركت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي عُقد مؤخرا في الدوحة.
وبحسب بيان للهيئة اليوم الأحد دعا الأردن من خلال رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي، الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الى أن تكون أكثر تأثيرًا على الصعيدين الإقليمي والدولي لترجمة الغايات والأهداف التي تسعى اتفاقية مكة المكرمة إلى تحقيقها، والتي توفر الفرصة للدول الأعضاء ولسلطات لإنفاذ القانون فيها والعمل معًا لصياغة مشاريع مشتركة تهدف إلى قياس حالة الفساد فيها وتفعيل تبادل الخبرات تحت مظلة منظمة التعاون الاسلامي باعتبارها راعية لهذه الاتفاقية.
وقال حجازي، إن هذه الاتفاقية جاءت لتؤكد ضرورة العمل الجماعي الجاد للتصدي لجرائم الفساد لا سيما تلك التي تتجاوز اركانها ونتائجها حدود الدول وتأتي وفق إيماننا الراسخ في الاردن بأن محاربة الفساد وملاحقة الفاسدين مسؤولية مشتركة على المستوى العربي والإقليمي والدولي بعد أن سهّلت التكنولوجيا الحديثة على الفاسدين سبل الفرار وعبور الحدود.
وأكد حجازي أن الهيئة تؤمن بأن نجاح الاستراتيجيات الوطنية لغايات إنفاذ القانون يتطلب تقييم إنجاز كل مرحلة من مراحل التنفيذ وقياس حجم النجاح ومواطن التعثر إن وجدت ليصار إلى معالجتها وإعادة النظر في آليات التنفيذ وهو ما دأبنا عليه في النزاهة ومكافحة الفساد الأردنية، لافتاً إلى أن الهيئة تواصل العمل الجاد لاستكمال المرحلة الثانية من مؤشر النزاهة الوطني الذي أطلقته وفق معايير عالمية في الثلث الأخير من عام 2022 لقياس مدى التزام الإدارة العامة بمعايير النزاهة الوطنية المعتمدة.
وعلى هامش الاجتماع الذي شاركت فيه 56 دولة، وقعت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردنية ثلاث مذكرات تفاهم في مجال تعزيز النزاهة والشفافية مع كل من هيئة الرقابة الإدارية والشفافية القطرية، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اللبنانية، ووكالة مكافحة الفساد في كازاخستان، والتي هدفت من خلالها إلى تأطير التعاون وتعزيزه ودعم الجهود المشتركة في تعزيز الشفافية والمساءلة والنزاهة إلى جانب تبادل التجارب والخبرات والممارسات الجيدة ذات الصلة بجهود منع ومكافحة الفساد.
وتهدف هذه المذكرات الى تشجيع تبادل المعلومات المتعلقة بجرائم الفساد والملاحقة وتتبع الأصول واستردادها وتبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بالأنماط والأنشطة الجرمية وسبل الوقاية منها وتبادل الزيارات والدراسات وبرامج التعاون الفني في جرائم الفساد .
يُذكر أن ممثلي منظمة التعاون الإسلامي احتفلوا في هذا الاجتماع بالتوقيع على اتفاقية مكة المكرّمة كآلية لتضافر العمل الجماعي الجاد في المنظمة للتصدي لجرائم الفساد