أكد وزير العمل الدكتور خالد البكار، أن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل ملزمة بأخذ أرقام التضخم التي تم تحديدها في قرار عام 2021 بعين الاعتبار عند مناقشة الحد الأدنى للأجور، إلا إذا اتفقت اللجنة على خلاف ذلك. وفي تصريحات أدلى بها مساء اليوم الإثنين، أشار البكار إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعًا الأسبوع المقبل لمناقشة الحد الأدنى للأجور، بهدف التوصل إلى رقم متفق عليه من جميع أطراف اللجنة. وأضاف أن الهدف هو الوصول إلى صيغة توافقية بين الأعضاء.

وتوقع البكار أن تتمكن اللجنة من التوصل إلى قرار بالإجماع، وفي حال تعذر ذلك، سيتم رفع الأمر إلى مجلس الوزراء ليُتخذ القرار النهائي ويتم نشره في الجريدة الرسمية. كما أوضح أن دور الحكومة في اللجنة يكمن في ضمان التوازن بين الأطراف المختلفة، مع طرح الأفكار المناسبة وتيسير الحوار بين الجميع.