وقالت البشير، خلال كلمتها في الرد على بيان الحكومة، إنّه يتعين على البرلمان مراجعة الكثير من التشريعات الضريبة والاقتصادية وقانون الاستثمار لضمان توافقها مع مصلحة الاقتصاد الوطني والامان الاجتماعي.

وبينت ضرورة أن تزيد الحكومة مخصصات صناديق دعم الطالب والمعونة الوطنية والتنمية الاجتماعية، وذلك برفع دعم الطلبة بنسبة 50% وتوسيع المشمولين بصندوق المعونة الوطنية بنسبة 100% إضافة إلى دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة، مطالبة الحكومة بخطط طويلة الامد وتوسيع نطاق التمكين الاقتصادية للمرأة والشباب وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للحماية والرعاية الاجتماعية.

وتاليًا نص كلمة البشير:

بسم الله الرحمن الرحيم

سعادة الرئيس الأكرم

حضرات الزميلات والزملاء الأفاضل

السلامُ عليكم ورحمةُ الله وبركاته،

الشكرُ موصُولٌ للحكومةِ المُكلّفَة، والمُتمثّلةِ بدولةِ الرئيس وفريقهِ الوزاريّ...

والتقديرُ والاحترامُ لشُخوصِها لسيرَتِهم ومَسِيرتِهم...

نحنُ أمامَ بَيانٍ وزاري مليءٍ بِالوُعود، لكنَّ التحدِّي الحَقيقِي يكمُنُ في التنفيذِ الفعلِيّ علَى أرضِ الواقع... إنَّ المُواطِنَ الأردُنِي؛ لم يعُد يحتَمِل المزِيدَ مِن التَمَنِّيات؛ بَل ينتظِرُ خُطواتٍ عملِيَّةً تعكِسُ الجِدِّيةَ والإرادَةَ الحقِيقيّة في مُعالَجةِ القَضايا المُلِحّة؛ مِثلَ البَطالة، وارتفاعِ تكاليفِ المعِيشة، والتضخُّم، وتراجُعِ القِيمةِ الشرائيّةِ للدِّينار، وترهُّلِ الخدماتِ الحكوميِّة الأساسِيّة.

نحنُ كَمُمثّلين للشعب، نُدرِكُ تَمامًا حجمَ التحدِّيات التي تُواجِه الوَطن، لكِنَّنا على يقينٍ أنَّ الإرادَةَ السياسيّة والإدارةَ الرشيدَة؛ قادِرتانِ على تحوِيلِ هذهِ التحدِّياتِ إلى فُرص. ولِذلك، لن نقبَلَ بِالحُلولِ المُؤقتّةِ أو الترقِيعيّة، بَل نُطالِبُ بِخُططٍ إستراتيجيّةٍ مُستدامَة؛ تُنفَّذُ وِفقَ جَداوِلَ زَمنيّةٍ واضِحة، مَع توفيرِ الظروفِ المُواتيةِ والمواردِ اللازمةِ لضمانِ نجاحِها.

علاوةً على ذلِك، سنعمَلُ على ضَمانٍ أن تكونَ جمِيعُ السياساتِ؛ مَبنِيَّةً على دِراساتٍ وأبحاثٍ عِلميَّةٍ دقِيقَة؛ تُراعَى فِيها احتِياجاتُ المُواطِنين في كافّةِ المُحافظات، وخاصةً المناطِقُ الأقَلُّ حَظًا، فلاَ يُمكِنُ أن يستمِرَّ التفاوُتُ في التنميةِ والخدماتِ بينَ المناطق؛ لأنَّ العدالةَ الاجتماعيّة هِي أساسُ الاستقرارِ والتنمِيَة.

فَفِي إطارِ دَورِنا الرّقابِي والتشرِيعِي؛ سنحرِصُ على تقديمٍ مُبادراتٍ تشريعيّةٍ تُسهِمُ في تحسينِ حياةِ المُواطنين، وتعزيزِ الشفافيّةِ والمُساءلةِ في إدارةِ المالِ العام... كما سنضعُ قضايا الشَبابِ والمرأةِ فِي مُقدّمةٍ أولَويّاتِنا؛ إيمانًا مِنَّا بأنَّ الاستِثمارَ في طاقاتِ المُجتمع البشرية، هُو السَّبيلُ لتحقِيق التغيِيرِ المَنشُود.

لا مجالَ لِلتسليمِ بِحُسنِ النوايَا فَقط، أو التسَاهُلِ عِندمَا يتعلَّقُ الأمرُ بِحُقوقِ المُواطنِ وكرامَتِه... سنَبقَى حُرّاسًا على هذهِ الحقُوق، وسنعملُ جاهِدينَ لتكونَ قضايا المُواطن؛ هِي البُوصَلَةُ التي تُوجِّهُ قَراراتِنا وأفعالَنَا... إنَّ الأردُنَّ يستحِقُّ الأفضَل، وشعبَنا يستحِقُّ حُكومَةً ومَجلِسًا نِيابيًا يعمَلانٍ بِجِدٍّ وإخلاص؛ مِن أجلِ مُستقبلٍ أكثرُ إشراقًا وعدالةٍ وحياةٍ فُضلَى.

سعادة الرئيس، حضرات النواب المحترمين،

في ظِلِّ ما يمُرِ بهِ وطنُنا؛ مِن تحدَّياتٍ اقتصاديّةٍ واجتماعيّةٍ مُعقّدة، فإنَّ دورَ السُلطةِ التشريعية، يُصبِحُ أكثرَ أهميّةٍ من أيِّ وقتٍ مَضى؛ لِضمانِ وضعِ سياساتٍ ماليّةٍ مُتوازنة؛ تَحُدِّ مِن الاعتماد على المُساعدات الخارجية، وتعزِزُ الاستقلالَ الاقتصادِي والسياسي... ويتطلَّبُ ذلك إجراءُ مُراجعةٍ شاملةٍ لسياساتِ الدَّينِ العام، وتنفيذِ خُطّةٍ وطنيّةٍ لزيادةِ الإيراداتِ المحلِيّة، وزيادةِ الانتاجيّة، وترشِيدِ الإنفاقِ الحُكومي؛ بما يضمَنُ توزيعَ الأعباءِ الماليّةِ بشكلٍ عادلٍ بينَ المُواطنين.

إنَّ المُؤشراتِ الرسمية تؤكد ان اكثر من 35% من الاردنين تحت خطّ الفقر فيما تراجَعَت أوضاعُ ما تبقّى من الطبقةِ الوُسطى بِصُورةٍ مُقلِقَة... في هَذا السِّياق، يتحمَّلُ البرلمانُ مُسؤوليّةَ تعزيزِ الأُططُرِ التشريعيّةِ لإعادةِ إحياءِ الطبقةِ الوُسطى؛ من خلالِ حمايةِ حُقوق العُمّال من هذهِ الطبقة؛ بهدفِ تحقيقِ علاقاتِ عملٍ مُتوازِنَة، تحفَظُ حُقوقَ العامِلين وأصحابِ العملِ علّى حدٍّ سواء، وضرورة إدماجِ الاقتصادِ المُوازي في الاقتصادِ الرسمِي بما يُحقّقُ تكامُلاً في الدورةِ الاقتصادية، وحِماية حقوقِ العاملين به من خلالِ برامج الحمايةِ الاجتماعيّة.

لقد أدّى الإهمالُ المُستمرّ للقطاعات الإنتاجية، إلى تفاقُمِ الأزماتِ الاقتصادية والاجتماعية. فالقِطاعُ الزِراعِي - علَى سبيلِ المثال - لم يَعُد يُسهِمُ سِوى بنسبةٍ ضئِيلةٍ من الناتجِ المحلّي الإجمالي، رَغمَ أهميّتهِ في توفيرِ الأمنِ الغذائِي الوطنِي...

فِيما يواجِهُ القطاعُ الصناعِي تحدّياتٍ جسيمة؛ دفعَت العَدِيدَ مِن الشركاتِ إلى الإغلاقِ أو الهِجرة؛ وتسريح العاملين بسببِ ارتفاعِ تكاليفِ الإنتاج، نتيجَةَ ارتفاعِ فاتُورةِ الطاقة، وتعقِيداتِ بيئةِ الأعمال.

لذا، يتعيّنُ على البرلمان مُراجعةَ الكثيرِ من التشريعاتِ الضريبية والاقتصادية وقانون الاستثمار لضمانِ توافُقِها مع مصلحَةِ الاقتصادِ الوطني والامن الاجتماعي بَعيدًا عن سياساتِ الجِباية والمُعاقبة، واتّخاذِ تَدابِير تشجيعيّةٍ لإعادةِ إحياءِ القطاعَين الزِراعِيّ والصِناعِي، مَع تحسينِ بيئةِ الأعمالِ الناظِمة، وفُرصِ الاستِثمار، ودعمِ الإنتاجِ المحلّي.

وفي ظِلّ حديثِ الحكومةِ عن التحديثِ الشاملِ والحمايةِ الاجتماعية، يظَلُّ مِن واجِبِنا كَجِهةٍ رقابيّةٍ وتشريعيّة، أن نتأكَّدَ مِن أنَّ هذهِ السياسات والإجراءات ليسَت مُجرَّدَ وُعودٍ نظرية؛ بل خُطواتٍ عمليّةٍ مَلمُوسة، تستجِيبُ لتَحدّياتِ الواقع، وتُلبِّي احتياجاتِ المواطنين الأكثرِ احتِياجًا... ومِن هُنا نؤكِّدُ علَى أهميّةِ ما يلي:

 أولاً: زيادةُ مُخصّصاتِ صُندوقِ دعمِ الطالب، وصُندوقِ المعونةِ الوطنية...

وذلك من خلالِ رفعِ مُخصّصات صُندوقِ دعمِ الطالب بنسبةِ 50%، وزيادةَ مُخصّصاتِ صُندوقِ المعونةِ الوطنية بنسبة 100% لتوسِيعِ المَشمُولين بِمِظلَّتِيهِما، بعدَ التأكُدِ من معاييرِ التوزيع، وآلياتِ الشفافيّةِ التي تضمَنُ وُصولَ هذهِ الأموال إلى مُستحقّيها... وهل هُناكَ نِظامٌ رقابِيٌّ مُستقِل؛ لتقييمِ كَفاءةِ الصَّرفِ وضمانِ تحقيقِ الأهدافِ المنشودة؟.

ثانياً: دعمُ المشاريع المتوسطة والصغيرة...

نحن في حِزب إرادة نطالب الحكومة بِخُططٍ طَويلةِ الأمَد، وتُوسِّعُ نطاقَ التمكِينِ الاقتصادي لفئاتِ الشباب والمرأة، ليشمَلَ أكبرَ عددٍ مُمكنٍ مِن المُستفيدين، مع ضمانِ الربطِ بينَ برامِج التمويل والتشغيل، وخلقِ فُرصِ عملٍ حقيقيّةٍ ومُستدامَة.

ثالثاً: إطلاقُ الاستراتيجية الوطنية للحماية والرعايةِ الاجتماعية...

الأمر الذي يعكِسُ نَوايا طيّبة واهداف تصب في الامن المجتمعي واي تأخِيرَ في التنفيذِ مُقلِق... لذا، ينبغِي وضعُ جدولٍ زمنِيّ واضحِ بِمُؤشراتِ أداءٍ قابِلةٍ للقياس؛ لمتابعةِ التقدُّمِ وضمانِ التنفِيذِ الفعلِي.

رابعاً: إيلاءُ اهتمامٍ بذويِ الاحتياجاتِ الخاصة، فإعدادُ برامج وافتتاح وحداتٍ للتدخُّلِ المُبكِّر خُطوةٌ هامّة... لكِنّ استدامَتَها وجودَتَها تتطلَّبُ تَخصيصَ مِيزانياتٍ كافِية، مع ضمانِ تغطيتِها للمناطقِ النائيِة؛ عبرَ خُططِ تشغيلٍ مَدرُوسةٍ ومُتناغمةٍ مع مُؤسساتِ المُجتمع المدنِي.

خامساً: تحقيقِ الشراكةِ بينَ الحكومة والقطاع الخاص، وسطَ اهتمامٍ ببيئةِ الأعمال، وتذليلِ الصُعوبات التي تُواجِهُ القطاعات الانتاجيّة؛ نتيجةَ سياساتِ وزارةِ العمل... ونطالب في حزبِ إرادة الحكومةَ بتوضيحِ آلياتِ هذه الشراكات، وأُطُرِها التنظيميّة؛ لضمانِ تحقيقِ تَكامُلِ الأدوار، بَدلاً من أن تصبحَ مجرّدَ شِعارات.

سعادة الرئيس

الزميلات والزملاء المحترمين،

أمّا في مجالِ الإصلاح السياسي؛ فقد أشارَ البيانُ الحكوميّ إلى تعزيزِ الحياة السياسيِّة، دُونَ تقديمِ خُطّةً واضِحةً تُحدِّدُ مَعالِمَ هذا التعزِيزِ وآلِياتِهِ العَملِيَّة...

ومَع ذلك، فإنَّ الفُرصةَ مَا تزالُ قائِمةً أمامَ الحُكومَة؛ لتُؤدِّي دَورًا رئِيسًا فِي دفعِ عَجَلةِ التنمِيةِ السياسيَّة.

نحنُ في حزبِ "إرادة"؛ نُؤمِنُ بأنَّ الشراكَةَ الحقيقيّةَ بينِ الحُكومةِ والأحزابِ السياسيَّة؛ هِيَ السَّبيلُ الأمثَلُ لِبناءِ حُكوماتٍ برامجيّة، تستمِدُّ تفوِيضَها مِن إرادةِ الناخِبِين... هذهِ الحُكوماتُ لاَ بُدَّ أن تكُونَ مُلتزِمةً بتنفِيذِ برامجَ واضحةٍ وعلنيِّة؛ ذاتُ أهدافٍ مُحدّدة، تستَجِيبُ لِطُموحاتِ المُواطِنين وتحَدِّياتِهِم.

فمَا تحقَّقَ حتّى الآن لمنظُومَةِ الإصلاحِ السياسِيّ؛ يُعَدُّ خُطوَةةً هامَّة، لكنّهُ يحتَاجُ إلى وَقفَةٍ جادّةٍ؛ لِتقييمِ تجربةِ الانتخاباتِ الأخيرَة، وتشريعات مُخرجاتِ الإصلاحِ السياسِيّ هذا التقيِيمُ قائمٌ مِن التجرُبَةِ العمَلِيّة وليسَ النظرِيّة، في تحليلِ التحدّيات التي واجَهتْها القَوائمُ الحزِبيّة والمحليّة، عِندَ التشكِيل، وقَبلَ وأثناءَ المَرحلةِ الانتخابيّة، ويتَطلَّبُ العملُ على تعديلها ومُعالجَتِها.

إنَّ التصحِيحَ المُستَمِرَّ للأخطاءِ ومُعالجة التحدّيات أثناءَ التطبِيق؛ هُو السّبيلُ الوحيدُ لتحقِيقِ التنميِةِ السياسيّةِ المستدامة، والتحوُّلِ الديمقراطِيِّ المَنشُود...

هذا التحَوُّلُ يهدِفُ إلى تمكِينِ الشعبِ مِن مُمارسةِ دورِهِ الكامِل؛ مِن خلالِ مؤسّساتِهِ الدُّستُوريّةِ الفاعِلة، والتي تكُونُ الحُكومةُ والبرلمانُ مَسؤولتَين أمامَها، قَولًا وفِعلًا؛ مِن خلالِ دولةِ المُؤسّساتِ ومِظلَّةِ القانُون، وعِندَها نستطِيعُ أن نُحقِّقَ حُريَّةً حقيقيّة، وعدالةً مُستدامَة، وحياةً فُضلَى تُلبِّي تطَلُّعات الأفرادِ والمُجتمعات.

أمّا في مجال الإصلاحِ الاقتصادِي، فالاقتصادُ الأردنِيّ يُواجِهُ تحَدّيًا كبِيرًا؛ يتمثَّلُ في تفاقُمِ عجزِ الموازنةِ العامّة، واعتمادٍ مُفرطٍ على الدعمِ الخارِجيّ؛ مِن مِنحٍ وقروض فَمِن غيرِ المقبُول؛ أن تُشكِّلَ المِنحُ والمُساعدات نِسبةً مُرتفِعةً مِن إجمالِيّ الإنفاقِ الحُكومِي، في حِين يبلُغُ العَجزُ في الموازنةِ قَبلَ المِنح نسبًا غَيرَ مَسبُوقةٍ مِن الناتجِ المحلِّي الإجمالِي... هذهِ الأرقامُ تُشِير إلى خَطَرٍ مُتزايِد؛ حيثُ وصلَ الدَّينُ العَام للأردُن - وِفقًا لبياناتِ وزارةِ الماليّة - إلى 43 مليار دينار و 750 مليون دينار أردني، حتّى نهاية شهر أيلول من العامِ الحاليّ، ليُشكِّلَ ما نسبتُهُ 116.8% من الناتجِ المحلِيّ الإجمالي، مِمّا يُهدِّدُ الاستقرارَ الاقتصادِي والاجتماعِي لِلمملَكَة.

في هذا السياق، يجِبُ أن تضطلِعَ السُلطةُ التشريعيّة بدورِها الرقابِيّ؛ لوضعِ سياساتٍ ماليّةٍ مُتوازنَة، تُقلِّلُ الاعِتمادَ على المُساعداتِ الخارجيّة، وتُعزِّزُ الاستقلالَ الاقتصادِي والسياسِي... وبِالطَّبع يتطلَّبُ ذلكَ مُراجعةً شامِلةً لِسياساتِ الدَّينِ العام والسِياساتِ النقدِيّة، وتنفيذِ خُطةٍ وطنِيّةٍ لزيادةِ الإيرادات المحليّة، وترشِيدِ الإنفاقِ الحُكومِيِّ بِطُرقٍ عادِلة؛ تضمَنُ توزِيعَ الأعباءِ الماليّةِ بشكلٍ مُنصِف.

سياساتٌ اقتصاديّةٌ تحتاجُ إلى إصلاحِ الخطابِ الحكومي؛ الذي يُعاني من عدمِ اتّساقٍ بينَ مُرتكزاتِه وأهدافِهِ الاقتصاديّة... فعلَى الرّغمِ مِن تأكيدِهِ على اعتمادِ سياسةِ السُّوقِ الحُر، فإنّه يتجاهَلُ أهمِيَّةَ زيادَةِ مُرونَةِ سُوقِ العَمل؛ وهِي الآلِيَّةُ الأساسِيَّةُ المُتاحَة حاليًا، للِتحرِيكِ عَجلةِ الاقتِصاد وزيادةِ الانتاجِيّة.

كما أنّ البيانَ يُركِّزُ على زيادةِ النموِّ عبرَ جَذبِ الاستثمار، في ظل سِياساتٍ ضريبيّةٍ مُثبِّطةٍ للاستثمار، ويُقيّدُ الإنتاجِيّةَ... فعلَى سبيلِ المِثال، إنَّ قانونَ الضريبَةِ يُعاقِبُ الطبقةَ الوُسطى، ويفرِضُ تَصاعُدِيَّةً ضَرِيبِيِّة غَيرَ عادِلةٍ علَى بَعضِ الاستثماراتِ الناجِحة، والمُشغّلةِ لِلعمَالة... كمَا يُؤدِّي إلى إضعافِ المشاريعِ الصغيرةِ والمُتوسطة، وإلحاقِ الضّررِ بِقطاعاتٍ واعِدةٍ مِثل الاتصالات والصناعاتِ التعدينية.

إنّ مُعالجةَ هذا التناقضُ، تتطلَّبُ رؤيةً إصلاحيّةً شامِلة، تُوازِنُ بينَ الحاجةِ إلى تحقيقِ الإيرادات، وضمانِ بيئةٍ استثماريّة جاذِبة... بِدُون ذلك، سيبقَى الاقتصادُ الأردني عُرضةً للرُكودِ والتراجعِ بَدلًا من تحقيقِ النموِّ المُستدام.

نؤكّدُ في حزبِ "إرادة"، أنَّ نجاحَ الإصلاحِ السياسي والاقتصادي؛ يتطلَّبُ إرادةً جماعِيّة، قائِمةً على الشراكةِ الحقيقيّةِ بينَ الحكومةِ والبرلمان؛ لتقييمِ السياسات الحكوميّة؛ لضمانِ بِناء مُستقبلٍ يعكِسُ تطلّعات الأردنِيين وطُموحاتِهم.

سعادة الرئيس، السادة أعضاء المجلس المحترمين...

في ملفِّ المرأةِ الأردنية، أؤكِّدُ أن تمكينَها اقتصاديًا وسياسيًا، لن يتحقَّقَ دُونَ توفيرِ الأمانِ والاستقرارِ الشخصِي لها... ومِن هُنا،نطالب في حزب ارادة بتحقيقِ العدالةِ في تشريعاتِ العملِ والضمان الاجتماعي، وتحقيق المساواة ومَنحِ أبناءِ الأردنيّات إقامة لمن هم تحتَ سِنّ 18 عامًا أو على مَقاعِد الدراسةِ الجامعية؛ لضمانِ استقرارِهم الاجتماعِيّ والنفسِي، ممّا يُعزّزُ مِن فُرصِ الأُسرةِ الأردنيّةِ في تحقيقِ طُمُوحاتها، والمُساهَمةِ بفَعاليّةٍ في بناءِ المُجتمع.

دولةَ الرئيس من خلالِ الرئاسةِ الجليلة...

إنَّ إلغاءَ ديوانِ الخدمةِ المدنيّة، دُونَ وضعِ بدائِلَ واضحةٍ ومَعايايير مُحدّدة، يَحمِلُ في طيّاتهِ مَخاوِفَ مِن غِيابِ الشفافيّةِ وتَكافُؤ الفُرص، مِما يفتَحُ المَجالَ لِلمحسُوبية والمُحاباة...

لذلك، نُؤكّد على أهميّةِ تطويرِ نظامِ توظيفٍ شاملٍ وشفّاف؛ يعتمِدُ على الكفاءةِ والعدالة، مَع تعزيزِ التحوُّلِ الرقمِي وأتمتةِ عملياتِ التوظيف؛ لتوفيرِ بيئةِ عملٍ تضمَنُ النزاهَة... كما ندعو لتقديمِ حَوافِزَ مُبتَكَرةٍ لِلموظفين؛ تُشجِّعُهُم على الإبداعِ والتطوير، بعيدًا عن الجُمود والروتين الذي يُقيِّدُ الطموحَ ويُعطِّلُ الإنتاجِيّة.

وفيما يتعلّقُ بقطاعِ النقل ومُجمل الخدمات الحكومية، فإنّ الشّيءَ الوحِيد الذي يُعوِّضُ تآكُلَ الرّواتب، وتراجُعِ القيمَةِ الشرائيَّةِ للدّينار، هُو تحسِينُ مُستوى الخدمات الحكومية في التعليمِ والصحّة، كما أنّ قطاعَ النقل العام يُمثّلِ أحدَ أهَمِّ التحدّياتِ اليوميّة للمُواطِن... فتكاليفَ النقلِ وغِياب المَوثُوقية؛ مِن الأسبابِ الرئيسةِ التي تُعِيقُ الشَّبابَ والنّساءَ عنِ الانخِراطِ في سوق العمل في العديدِ مِن القطاعاتِ الاقتصادية.

لذا، نَجِدُ أنّ تفعِيلَ صُندوقِ دعمِ الرُّكاب؛ المُقرِّ بِقانونِ النقلِ العامّ للعام 2018، والمُجمَّدُ العَملُ فيهِ؛ فيما اعتبره تغوّل على الدستور اضاع الكثيرَ مِن الفرص على قطاعِ النقلِ العام، وعلى الحكومةِ إعطاؤُهُ أهميّةً قُصوى، خاصةً وقد أصبحَ ضرورةً مُلحِّة، سيّما أنَّ تأخُرَّ إصلاحِ هذا القطاع؛ سببٌ رئيسِيٌّ في تراجُعِ مُعدلاتِ النموّ الاقتصادي، فالصُندوقُ حَجرُ الزاويةِ في دعمِ خُطوطِ النقلِ الضعيفة، ووسيلةٌ لتحقيقِ الموثُوقيّةِ من خلالِ التردّدات الثابتةِ لحافلات خطوط النقلِ العام، على الخطوط القويّةِ والضعيفةِ على السّواء، وبما يحترِمُ أوقات المواطنين... كمَا على الحكومةِ تقديمَ حوافِزَ لِلمُشغّلين؛ لاستبدالِ وسائط النقل المختلفة، بهدف رفعِ كفاءةِ منظومةِ النقل ومعايير الخدمة، ودمج المشغليين الفرديين لخلقِ نظامِ نقلٍ ذكي وآمِنٍ ومُستدام.

أمّا على صعيدِ التنمية الحضرية، فإنّ التحديات التي تُواجِه عمّان وغيرِها مِن المُدن الأردنية، مثل الانفجار السُكاني في العاصمة والازدحامِ المروري، وبما يتطلّبُ إعادةَ النظرِ في استعمالاتِ الأراضي والتخطيطِ الحضري، وتوفيرِ مسارِبَ الخدمةِ أمام المحلاّت التجارية، والتوسُّعِ في إنشاءِ مواقف السيارات خارج الشوارع الرئيسية وإحياءِ الطرقِ الدائرية؛ لتقليلِ الضغطِ المُروري على مراكز المدن... ويجبُ العملُ على تحفيزِ إنشاءِ مساحات خضراء؛ تُعزّزُ جودةَ الحياة، وتَبنِي مَفهومَ المُدنِ الخضراء والتنميةِ المُستدامة... لا يُمكِنُ أن نستمِرَّ في بناءِ مُدنٍ أشبَهُ بِكُتلٍ إسمنتيّة، دونَ رُؤيةٍ مُستقبليّةٍ تستثمِرُ في رفاهِ المُواطن وتحسينِ بيئتِهِ الحضرية.

خِتامًا، دولةَ الرئيس ومن خلالِ الرئاسة الجليلة... إنَّ الثقةَ التي يمنَحُها النائبِ للحكومة؛ ليسَت مُجرَّدَ شِعارٍ يُرفع، بَل مَسؤُوليَّةٌ تستدعِي اِلتزامًا، ورؤيةً واضِحة، تُتَرجَمُ إلى أفعالٍ ملمُوسة، تُلبّي احتياجاتِ المُواطن، وتُعزِّزُ أولَويّاتِنا الوطنِيّة...

وبناءً على ما سَبق، أرهنُ مَوقِفي مِن التصويتِ على الثقةِ، على مَا يُملِيهِ علَيَّ حِزبُ إرادة الوطني الأردني.

نسألُ اللهَ أن يوفّقَكُم وفَريقَكُم الوِزاري؛ في مُواجهةِ التحديّاتِ الجسيمةِ التي يمُرُّ بِها وطننا. ونؤكِّدُ على وقوفِنا صفًا واحدًا خلفَ قِيادتنا الهاشميِّةِ الحكيمَة؛ التي تضعُ القضيّةَ الفلسطينيّة في قلبِ الأولويات الوطنيّة، ونوجِّهُ تحيةَ إجلالٍ لِلشعبِ الفلسطيني الصامِد، الذي يُقدِّمُ نَموذجًا في الثباتِ والمُقاومة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.