وأكدت رئيسة الجمعية، أميرة الجمل، أهمية هذه الفعاليات في رفع الوعي حول التحديات التي يواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن الجمعية تعمل جاهدة لضمان أن يكون لديهم حقوق متساوية في جميع الظروف، بما في ذلك حالات الخطر والطوارئ الإنسانية.

وقالت الجمل: "إن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة يتطلب تضافر الجهود المجتمعية كافة، لنحقق استجابة شاملة تراعي متطلباتهم وتضمن لهم حياة كريمة في جميع الأوقات".

وناقش المشاركون الأطر القانونية والصحية اللازمة لضمان حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الخطر والطوارئ الإنسانية، موضحين أهمية التعاون المؤسسي بين مختلف القطاعات لضمان استجابة سريعة وشاملة، كما تم التطرق إلى ضرورة إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في صياغة السياسات والتخطيط للطوارئ، بهدف ضمان أن تكون الحلول متوافقة مع متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة وتحمي حقوقهم.

وناقشت الجلسة التي حضرها مسؤولون وخبراء وممثلو منظمات المجتمع المدني والدولي، وعدد من الأشخاص ذوي الإعاقة، قضايا تهم هذه الشريحة، وأهمية تقديم دعم أكبر في جميع مراحل الاستجابة للطوارئ، من التنسيق المسبق إلى التنفيذ الفعلي للخطط.

وتأتي الجلسة بتمويل من الاتحاد اللوثري وإشراف التحالف الدولي للإعاقة، كجزء من أهداف الجمعية التي تركز على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتحقيق الاستجابة المجتمعية الفعالة والمتكاملة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة والرؤية الملكية للتحديث.