كشف النائب أحمد العليمات عن وجود تجاوزات في تطبيق قانون التقاعد على العاملين في وزراة الداخلية و الحكام الإداريين، إذ تم تحويل راتب أمين عام الوزارة من قانون تقاعد الضمان الاجتماعي إلى قانون التقاعد المدني، ما يمثل تجاوز على الأسس القانونية والحقوقية للوزارة التي نصت منذ سنوات على تطبيق قانون الضمان الاجتماعي على المتقاعدين منها. 

وبين العليمات أنه بعد دخول الحكام الإداريين في مظلة الضمان الاجتماعي، وخاصة المحافظين ، أصبح هناك فجوات كبيرة بين راتب المحافظين المتقاعدين على قانون التقاعد المدني والمتقاعدين وفق أحكام قانون الضمان الاجتماعي. 

و أكد النائب العليمات، أن الحاكم الإداري لا يتمتع بمكانة تكافئ المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقه، مما يستدعي إعادة النظر ودراسة الامتيازات الممنوحة له، ومنها النظر في مكافأة نهاية الخدمة الممنوحة لهم، مع العلم أن الحاكم الإداري بعد التقاعد ونظرا لمكانته الاجتماعية لا يستطيع أن يزاول أي مهنة أو أي عمل، وتقع عليه العديد من القيود، مما يشكل ذلك عبئا اقتصاديا كبيرا عليه.

كما طالب العليمات بضرورة منحهم إعفاء جمركي وشمول أبنائهم في المنح الجامعية وإعادة دراسة الراتب التقاعدي للحاكم الإداري خصوصا المحافظين منهم.