عقدت اللجنة التوجيهية العليا للاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، اجتماعاً ترأسته وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، بحضور وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، ووزير الصحة الدكتور فراس الهواري، وأعضاء اللجنة، ورؤساء المحاور الخاصة بالإستراتيجية، وعدداً من ممثلي الوزارات والمؤسسات وممثلين عن اليونيسيف ، لإقرار مسودة استراتيجية الحماية الاجتماعية المحدثة واعتماد خطة المشاورات.

وأكدت على أهمية ماورد في خطاب التكليف السامي لحكومة دولة الدكتور جعفر حسان، بتوسيع نطاق الحماية والرعاية الاجتماعية، بحيث يكون ضمن أولويات الحكومة لحماية فئات المجتمع الأشد حاجة للرعاية، وما ورد في البيان الوزاري، بالإستجابة للتوجيهات الملكية بهذا الخصوص. 

وأشارت بني مصطفى إلى أهمية البناء على ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية على صعيد تنفيذ ما ورد في الإستراتيجية، والإطلاع على مسودة الإستراتيجية المحدثة ومناقشة ماورد فيها، والتي تم العمل عليها، من خلال إجتماعات اللجان والفرق الفنية لمحاورها الأربعة، تمكين وكرامة وفرصة وصمود. 

وأضافت، أنه سيتم إطلاق المشاورات حول ما ورد في الإستراتيجية المحدثة للحماية الإجتماعية مع كافة الجهات ذات العلاقة في جميع أنحاء المملكة، وسيما منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والشركات والمجتمعات المحلية والخبراء، وسيتم أخذ الملاحظات حولها بعين الإعتبار. 

وأوضحت أهمية ربط ماجاء بالإستراتيجية مع مسارات التحديث الثلاثة، السياسي والإقتصادي والإداري، وربطها بالإستراتيجيات القطاعية للفئات الإجتماعية المختلفة، وضرورة التنسيق والتعاون مع المؤسسات الوطنية التي تقدم خدماتها لهذه الفئات. 

ودار نقاش موسع بين أعضاء اللجنة ورؤساء المحاور حول التقدم المحرز على صعيد تنفيذ الإستراتيجية، واستعراض أبرز ماورد في مسودة الإستراتيجية المحدثة، والأطر الزمنية المرتبطة فيها، وضرورة مشاركة جهات أخرى، لإثراء المشاورات، بالإضافة إلى مناقشة أهمية عقد جلسات خاصة مع جهات محورية في تنفيذ الإستراتيجية، من قبل الفرق الفنية.