وحصل مشروع قرار "دعم ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى" على تأييد 159 دولة، مقابل اعتراض 9 وامتناع 11 دولة، فيما حصل مشروع قرار "المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة" على تأييد 158 دولة، مقابل اعتراض 9 وامتناع 13 دولة.

وقرارات الجمعية العامة ليست ملزمة لكنها تتمتع بثقل سياسي كونها تعكس وجهة نظرٍ عالمية بشأن الحرب. وصوتت الولايات المتحدة وإسرائيل وسبع دول أخرى ضد قرار المطالبة بوقف إطلاق النار فيما امتنعت 13 دولة عن التصويت.

كما دعمت الجمعية العامة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) باعتماد قرار ثان بأغلبية 159 صوتا لصالح التنديد بقانون جديد من شأنه أن يحظر عمليات الأونروا في إسرائيل اعتبارا من أواخر كانون الثاني.

وطالبت الجمعية إسرائيل باحترام التفويض الممنوح للأونروا و"إفساح المجال لعملياتها للاستمرار دون عوائق أو قيود". وصوتت الولايات المتحدة وإسرائيل وسبع دول أخرى ضد هذا القرار، فيما امتنعت 11 دولة عن التصويت.

وقال روبرت وود نائب المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة أمام الجمعية العامة "الرسائل التي نرسلها إلى العالم من خلال هذه القرارات لها أهميتها... والقراران ينطويان على مشاكل كبيرة".

وتابع "أحدهما يكافئ حماس ويقلل من أهمية الحاجة إلى إطلاق سراح المحتجزين، والآخر يشوه سمعة إسرائيل دون توفير مسار للمضي قدما نحو زيادة المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين".

واتهم داني دانون مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة الأسبوع الماضي الأمم المتحدة بأنها "مهووسة بتشويه سمعة إسرائيل"، بينما وصف المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور غزة بأنها "جرح مفتوح للبشرية". "رويترز"