اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، بأغلبية كبيرة مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة لإطلاق النار في غزة.

كما صوتت بأغلبية ساحقة لصالح مشروع قرار يدعم وكالة الأونروا ويدعو إسرائيل لاحترام دورها وتندد بقانون إسرائيلي يحظر عمليات الوكالة.

وحصل مشروع قرار "دعم ولاية الأونروا" على تأييد 159 دولة، مقابل اعتراض 9 وامتناع 11 دولة.

فيما حصل مشروع قرار "المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة" على تأييد 158 دولة، مقابل اعتراض 9 وامتناع 13 دولة.

وتمثل المطالبة بوقف إطلاق النار الواردة في القرار الذي جرت الموافقة عليه بأغلبية 158 صوتا تصعيدا من جانب الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا والتي دعت في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي إلى هدنة إنسانية فورية في غزة ثم طالبت بها بعد شهرين.

وكان مندوب إسرائيل زعم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن «حماس متوغلة في الأونروا واستخدمت مرافقها لتخزين الأسلحة».

فيما أكد رئيس الوزراء البريطاني، أن «الأونروا تحظى بدعمنا الكامل وملتزمون بتوفير تمويل جديد لخدماتها الحيوية».

وأعربت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، عن تقديرها العميق للدول التي رعت ودعمت القرارين وصوّتت لصالحهما، ما يعكس التزامًا مستمرًا بميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ العدالة وحقوق الإنسان والقانون الدولي.

وأكدت أن الدعم المتجدد للأونروا يعد رسالة واضحة بشأن أهمية استمرار دورها الحيوي في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين وحماية حقوقهم المشروعة، ويعزز الاستقرار الإقليمي.

 وفي هذا الصدد، شددت الوزارة مجددا أن "الأونروا" تبقى العمود الفقري لجميع العمليات الإنسانية في غزة، وأنه لا يمكن لأي منظمة أن تحل مكانها أو تضاهي قدرتها وولايتها في خدمة لاجئي فلسطين، حتى عودتهم لديارهم بموجب قرار الجمعية العامة 194.

وحول التصويت الجامع على القرار الذي يطالب بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة، أكدت الوزارة أن هذا الموقف يعكس إرادة المجتمع الدولي في إنهاء الكارثة الإنسانية، والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر وسياسة الحصار والتجويع.

وأضافت أن القرار يبرز أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2735) لعام 2024، الذي ينص على الوقف الفوري لإطلاق النار، ويطالب الأمين العام للأمم المتحدة بوضع آليات جديدة للمساءلة ودعم تنفيذ القرار.

ودعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى ضمان تنفيذ هذه القرارات على أرض الواقع، بما في ذلك تسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى قطاع غزة، وضمان الحماية للمدنيين، ومساءلة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي.

وقالت إن دولة فلسطين تؤكد تمسكها الثابت بالحقوق والوطنية الأساسية وغير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير والاستقلال الوطني في دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته التاريخية والقانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، والعمل الجاد لدعم نضاله العادل حتى إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام القائم على العدالة وحقوق الإنسان.