مع انطلاقة الدورة العادية الأولى لمجلس النواب الـ 20 شهد الحراك النيابي حماسًا من قبل بعض النواب، حيث تم توجيه جملة من الأسئلة النيابية إلى حكومة جعفر حسان.

ومن هذا المنطلق، تساءل كثيرون عن مصير تلك الأسئلة والاستجوابات التي طرحت في المجالس السابقة، فهل ذهبت الأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها أدراج الرياح؟، أو ان الأسئلة النيابية والاستجوابات تنتهي مع انتهاء ولاية الحكومة أو المجلس النيابي؟.

وفي هذا الصدد قال الخبير القانوني والدستوري الدكتور ليث نصراوين، إن السؤال النيابي يعتبر أحد آليات الرقابة البرلمانية التي يمارسها أعضاء مجلس النواب والأعيان على الوزراء، وله أساس دستوري؛ حسب المادة 96؛ التي نصت على أن" لكل عضو من أعضاء مجلسي النواب والأعيان أن يوجه إلى الوزراء أسئلة واستجوابات وفق ما هو منصوص في النظام الداخلي للمجلس الذي ينتمي عليه".

وأضاف نصراوين في حديثه لـمصدر، أنه عند الاطلاع على احكام النظام الداخلي لمجلس النواب الخاصة بالسؤال النيابي، نجد أن النظام جاء بأحكام تفصيلية تتعلق: بتعريف السؤال، بدءً من المادة (123)، وشروط السؤال: والمدة الزمنية الخاصة بالسؤال.

وفيما يتعلق بمدة إجابة الوزير على السؤال، أوضح نصراوين، أن المادة (126) نصت على أن يبلغ رئيس مجلس النواب السؤال إلى الوزير المختص خلال أسبوع من تاريخ تقديمه، ويجب على الوزير أن يجيب على السؤال خطيًا بمدة لا تتجاوز أسبوعين، من تاريخ استلامه.

وقال: إن رئيس مجلس النواب يقدم إلى النائب الذي قدم السؤال جواب الوزير، خلال أسبوعين من تاريخ وروده إليه، وإذا لم يكتف النائب بالإجابة المرسلة؛ فإنه يطلب خطيًا إدراج السؤال خلال 10 أيام من تاريخ تبلغه على جدول الاعمال.

وبين نصراوين، أنه في حالات معنية لا يلتزم الوزير بالرد على السؤال النيابي الموجه إليه؛ وفي هذه الحالة يحق للنائب تحويل السؤال إلى استجواب وفق احكام الدستور - المادة (130)، التي تنص على السماح بتحويل السؤال الى استجواب في حالة عدم الرد على السؤال خلال شهر.