أعلنت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني عن قرار حكومي يشمل إدخال مركبات غير حكومية إلى نظام التتبع الإلكتروني للمركبات. وأوضحت التهتموني، في حديث صحفي، أن هذا القرار لا يشمل جميع المركبات الخاصة، بل يقتصر على تلك التي تخضع لرقابة مؤسسات حكومية ووزارات، حيث سيتم تركيب أجهزة تتبع عليها على نفقة الوزارة المعنية.

وأشارت الوزيرة إلى أن نظام تتبع المركبات الحكومية يتضمن بندًا يتيح لمجلس الوزراء توسيع نطاق الرقابة ليشمل بعض المركبات الخاصة، بما يتوافق مع إشراف الوزارات الحكومية ذات الصلة.