ناقشت اللجنة المالية النيابية، برئاسة الدكتور نمر السليحات، اليوم الاثنين، موازنة وزارة الصناعة والتجارة والتموين والهيئات والدوائر التابعة لها لعام 2025، بحضور وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة، ومدير الموازنة العامة مجدي الشريقي.

وقال السليحات "إن الوزارة لها أدوار مهمة، مختلفة ومتعددة، من التجارة والصناعة إلى التموين ضمن أمننا الغذائي، مشيرًا إلى أن موازنتها بلغت نحو 43.5 مليون دينار، بنمو 23 بالمئة في النفقات الجارية، و7 بالمئة في النفقات الرأسمالية بنسبة 29.6 بالمئة".

وطالب السليحات باطلاع اللجنة على المخزون الاستراتيجي من الحبوب وسعة التخزين، وقيمة دعم السلع في 2025 وتفاصيله، إضافة إلى إجراءات حماية المستهلك والرقابة على الأسواق والتنافسية.

بدوره، أكد القضاة أن عمل وزارة الصناعة والتجارة أساسي في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، موضحًا أن خدمات الوزارة تمتد إلى شريحة عريضة من المجتمع، خاصة القطاع الخاص، وتسهم بشكل مباشر في تنظيم العمل التجاري الداخلي، ومراقبة وتوفير المخزون الاستراتيجي الغذائي.

وأضاف أن الوزارة لديها برامج وخطط عديدة تسهم في تعزيز قطاع الصناعة ودعمه، خاصة في ظل الظروف الحالية، بهدف زيادة الطاقة والقدرة التنافسية، ووضع مؤشرات مرتبطة بزيادة فرص العمل والطاقة الإنتاجية.

وبيّن القضاة أن الوزارة تسعى لتعزيز التواصل والتعاون في ملف اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول المختلفة، والترويج للمنتجات الأردنية المتنوعة، مشيرًا إلى جاهزية 40 شركة أردنية للتصدير إلى الأسواق العربية والأوروبية، والبحث عن أسواق واعدة تمنح ميزات تنافسية للمنتج الأردني، وفتح اتفاقيات جديدة مع دول وأسواق في إفريقيا.

وأشار إلى أن مخزون المملكة من القمح لا يقل عن 10 أشهر، سواء كان مخزّنًا أو متعاقدًا عليه في الطريق، مبينًا أن الوزارة تتابع المخزون بشكل أسبوعي بحيث لا يقل عن 4 أشهر، وينطبق هذا الأمر على الحبوب الأخرى، كالشعير.

وشدد القضاة على دور الوزارة في الرقابة على الأسواق من خلال مراقبة أسعار السلع ومقارنتها عالميًا، مؤكدًا أنها تتدخل عند الحاجة لوضع سقف سعري لبعض السلع.

من جهتها، تحدثت مدير عام المواصفات والمقاييس المهندسة عبير الزهير، والرئيس التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع عبدالفتاح الكايد، والمدير العام للمؤسسة الاستهلاكية المدنية سليمان القضاة، ومدير عام الشركة العامة للصوامع والتموين عماد الطراونة، ومراقب عام الشركات الدكتور العرموطي، عن مشاريع وخطط مؤسساتهم وإنجازاتها خلال العام الحالي، بالإضافة إلى الأهداف التي يتم التركيز عليها بما ينسجم مع مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي.

وعرضوا موازنات مؤسساتهم وحجم الخدمات المقدمة للمواطنين، وأعداد المستفيدين من برامج المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

من جانبهم، أكد النواب: عوني الزعبي، وسليمان الخرابشة، وإبراهيم الطراونة، ورندا الخزوز، ومحمد البستنجي، وناصر النواصرة، وعمر بني خالد، وباسم الروابدة، وسالم أبو دولة، ونور أبو غوش، وهايل عياش، وموسى الوحش، وآية الله فريحات، وجهاد مدانات، ومحمد كتاو، أهمية الصناعة والتجارة باعتبارها قطاعًا مهمًا في خدمة احتياجات المواطنين.

وأشاروا إلى أهمية ضبط الأسواق والأسعار، ودعم الصناعات التي تسهم في تعزيز الصادرات الوطنية، ووضع حوافز ضريبية للصناعات الصغيرة والمتوسطة.