قال رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية معتز ابو رمان، ان اللجنة معنية  بالتواصل مع القطاعات العمالية وتذليل الصعوبات التي تواجههم بالإضافة لدعم القطاعات المنتجة للوظائف ،،

واضاف خلال ترؤسه لاجتماع اللجنة اليوم الاربعاء، لمناقشة اقرار الحد الأدنى للأجور الذي سيبدأ العمل به العام القادم و بحضور وزير العمل خالد البكار، وعدد من المعنيين في الوزارة، ونائب رئيس غرفة صناعة الأردن،  ان اللجنة النيابية تتابع مطالب الحد الادنى للأجور منذ سنوات وكانت اللجنة قد طالبت برفعها الى 300 دينار في حين اقرت اللجنة المشتركة ٢٩٠ دينار " بالأمس..

وقال ان اللجنة توصي بربط الحد الادنى للاجور بتكاليف 

المعيشه والذي يعتبر اكثر شمولية من معيار التضخم، وان ذلك يتوافق مع ما جاء نصاً بالقانون ، وشدد على ان اللجنة تؤمن بالتشاركية مع الحكومة لتذليل الصعوبات امام القطاع العمالي و القطاع الخاص.

وفيما يتعلق بالقطاعات  المستثناة من القرار ( الغزل و النسيج ) اقترحت اللجنة على لسان رئيسها ان يتم تغطية دعم العاملين ب ٨٠ دينار من قبل برنامج دعم التشغيل في وزارة العمل بحيث يدعم المصانع والعاملين بنسب مشاركة حكومية لتغطية بدل المواصلات و وجبة الغذاء وحصته من الضمان و ذلك لتشجيع المصانع على احلال العمالة الأردنية بدل الأجنبية ضمن خطط و برامج التشغيل الوطني ..

 

من جهته قال البكار، ان الحد الادنى للاجور اقر عام 2021، ودور الوزارة حفظ التوازن بين العمال وممثليهم والمنشآت واصحابها فضلا عن ان دورها توفيقي.

وشدد على ان الوزارة درست قرار الحد الادنى للاجور باهمية قصوى وجدية، وانها تسعى لتخفيض نسب البطالة في المملكة وان دورها ينحصر بالتوفيق ما بين ممثلي العمال و ارباب العمل ،

وتابع ، لقد استندت الوزارة لعكس  "التصخم" على الحد الادنى للاجور، عبر دراسات للبنك المركزي والضمان الاجتماعي ومنتدى الاستراتيجيات الاقتصادي، مشددا على البنك المركزي هو المخول باعلان نسبة التضخم.

من جهتهم طالب النواب اروى الزبون، لبنى نمور،وسام الربيحات، شفاء مقابلة، عبد الرحمن العوايشة، رند الخزوز، عبد الرؤوف الربيحات ان يراعي الحد الادنى للاجور ارتفاع الكلف المعيشية ، واقتراح اعادة النظر به مستقبلاً ليصل إلى ٣٠٠ دينار على اقل تقدير ..

الى ذلك، قال ابو رمان، ان اللجنة تعتبر الاكثر تماسا مع العمال وأصحاب العمل. 

واضاف خلال ترؤسه لاجتماع اللجنة اليوم الاربعاء، لبحث آلية عملها ، اننا سنعمل على التواصل مع القطاعات المختلفة و دراسة التشريعات والقوانين ذات العلاقة 

وتكثيف الزيارات الميدانية وان اللجنة ستكون منفتحة مع اللجان النيابية الاخرى 

وبين ان اللجنة عبر دوريها   التشريعي والرقابي ستتعامل بجدية مع الشكاوى التي تردها من القطاعات العمالية المختلفة.