ولفت الدويري إلى أن هناك مقاولين يتعثرون بدفع مستحقات مقاولاتهم، إذ إن جزءا منهم تعثر، بينما الجزء الآخر تمكن من تسيير شؤونه بالاقتراض من البنوك، لكنهم في النهاية تعثروا لعدم قدرتهم على دفع مستحقات التنفيذ، مشيرا إلى أن مقاولين تعرضوا لأوامر تغييرية، بعد خلاف عقدي بين المقاول وصاحب العمل، وحصلوا على قرارات نهائية قطعية عن طريق محكمة التمييز، لكن لم يجر تنفيذ هذه القرارات للآن، بحسب الغد.

ولفت إلى فئة أخرى من المقاولين المتعثرين، ممن ساروا بإجراءات التحكيم، لكنهم لم يحصلوا على قرار قطعي، موضحا أن مجلس النقابة التقى وزير الأشغال العامة والإسكان لهذا الغرض، وتشكلت لجنة مشتركة مع النقابة الشهر الماضي، موضحا أنه جرى طرح أمور خلافية بين المقاول والوزارة تحديدا، مبينا أن هناك مبادرة إيجابية من الحكومة، لوقف إجراءات التحكيم والعودة للتسوية الودية.

وأكد أن هذه اللجنة، هي لإجراء تسوية ودية بين المقاول والوزارة، لافتا إلى أن النقابة تنتظر انعقاد الاجتماع الثاني مع الوزير في أقرب وقت، وقال إن النقابة دعت المقاولين المعنيين لمراجعتها، لكن بعضهم فقط من راجعها، في حين أن آخرين متعثرين لم يراجعوها للآن.

وفي الإطار لفت الدويري إلى أن قيام مقاولين يعملون عن طريق لجنة ودية بينهم وبين الوزارة مفضلين التعامل مع الوزارة بأنفسهم.

وحول أبرز التحديات التي تواجه المقاول المحلي حاليا، شدد الدويري على أن التحدي الأكبر، يكمن في عدم صرف مستحقات المقاولين، وتراجع الفرص في القطاع، لافتا إلى أن مستحقات المقاولين على الحكومة تبلغ عشرات الملايين، مؤكدا أن الأرقام الدقيقة موجودة لدى الوزارة، مشددا على أن التحدي الآخر، هو غياب دائرة البنية التحتية والتي يجب أن تكون موجودة، ومسؤولة عن كل الأعمال في باطن الأرض.

وفي هذا السياق، أكد الدويري، أنه يجب ألا يكون هناك 3 أو 4 جهات "صاحب عمل"، يتعامل معهم المقاول، داعيا لاختصار ذلك في جهة عمل واحدة، لافتا إلى أن تعدد هذه الجهات، يعوق عمل المقاول، مشددا أن أي عمل في باطن الأرض كالمياه والكهرباء والإنترنت، يجب أن يتبع لدائرة واحدة، هي المسؤولة عن هذه الأمور، وليست كل دائرة على حدة.

وشدد على أن مثل هذه الدائرة موجودة في دول كثيرة بالعالم، وتعمل على حل أزمة ازدواجية الكفالة، وتضمن للمقاول التعامل مع صاحب عمل واحد. لافتا إلى عدم الالتزام بالشروط العامة والخاصة لعقد المقاولة الذي يعوق عمل المقاولين.

وقال الدويري إن مجلس النقابة التقى محافظ البنك المركزي د. عادل شركس وبحث موضوع التمويل المباشر وغير المباشر، مبينا أن شركس استعد لإنهاء المشكلة، وعقدت لقاءات عدة مع المصارف لحل أي معوق أمام تصدير القطاع.

وأكد الدويري أن النقابة لمست تفهما عميقا من البنك المركزي لمشاكل المقاولين، مشيداً بالمرونة والإيجابية التي أبدتها إدارته في البحث عن حلول عملية لهذه التحديات، موضحا أنه اتفق على إلغاء إدراج أسماء شركات المقاولات على القائمة السوداء المعتمدة لدى البنك فورا في حال إجراء تسوية مع الجهات المعنية، دون الحاجة لانتظار أي إجراءات بيروقراطية قد تستغرق وقتا.

وقال إن محافظ البنك المركزي أوعز بدراسة إشكالية الكفالات، وحلها باتباع منهجية تُسهل إصدار الكفالات البنكية للمقاولين الذين ينفذون مشاريع خارج الأردن.