ناقشت اللجنة المالية النيابية خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور نمر السليحات، موازنة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، في إطار مناقشتها لمشروع قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للعام 2025. وقال السليحات خلال الجلسة التي حضرها أعضاء اللجنة المالية، إن إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد، يعبر عن إرادة سياسية جادة لمكافحة الفساد وتجفيف منابعه والوقاية منه بشكل مؤسسي وراسخ، مشيرًا الى أن الهيئة تلعب دورًا محوريًا في الحفاظ على المال العام وتعزيز الشفافية والمساءلة. واضاف، إن موازنة الهيئة بلغت حوالي 7.5 مليون دينار بنمو نحو 1.6 مليون دينار، معظمها مخصص للإنفاق الجاري، مشيرا الى أن اللجنة المالية لا تنوي الخوض في تفاصيل الموازنة من منطلق دعمها لجهود الهيئة، بل تركز على أهمية كفاية المخصصات المالية لتمكين الهيئة من القيام بمهامها وتطوير كفاءة العاملين فيها. من جانبه اكد امين عام الهيئة النزاهة امجد نارموق، ان المبالغ المالية التي تم تحصيلها خلال العام الحالي وتم استردادها بلغت نحو 141 مليون دينار، موضحا ان عدد الملفات التي تعاملت معها الهيئة العام الحالي بلغ 1043 ملفاً، منها 840 ملفًا مدورة احيل منها للمدعي العام 135 ملفًا، واحيل للنائب العام 25 ملفًا. وقال، إن الهيئة حققت تقدمًا كبيرًا في تنفيذ مشاريعها الوطنية لمكافحة الفساد، حيث تم إنجاز حوالي 90 % من المشاريع التي تشمل 24 مشروعًا رئيسيًا، على أن يتم إتمامها قبل عام 2030. واكد نارموق، أهمية تعزيز التعاون مع كافة السلطات الحكومية لضمان تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية، مشيرًا الى تفعيل الهيئة "منظومة النزاهة الوطنية"، وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز ثقافة النزاهة بين المواطنين والموظفين الحكوميين. ومن جانبهم اكد أعضاء اللجنة المالية النيابية، دعمهم جهود الهيئة لتعزيز الشفافية والمساءلة، مشددين على ضرورة تعديل التشريعات المتعلقة باستقلالية الهيئة، لضمان قدرتها على أداء مهامها بشكل فعال.